تعتبر لجنة حكماء اللجنة المستقلة للانتخابات الحالية في موريتانيا أضعف لجنة مقارنة بسابقاتها، فحتى قبل بدء عملها، لاحقت الشكوك السياسية، والقانونية، والفنية هذه اللجنة، فالاعتراض على تشكيلتها برز حتى من داخل أحزاب الأغلبية الداعمة للنظام، فضلا عن منتدى المعارضة، وزعامة المعارضة الديمقراطية، والبعض توجه إلى القضاء بالفعل لإلغاء هذه اللجنة، وبذلك يكون على لجنة الانتخابات أن تخوض حربا جانبية للدفاع عن نفسها، وإثبات شرعيتها، وعلى المستوى الفني- اللوجستي، لا تبدو اللجنة في أفضل حال، فرئيسها لم يظهر في أي نشاط رسمي منذ تأدية اليمين القانونية بطريقة مثيرة للجدل، وسط معلومات عن إجرائه عملية جراحية في القلب خارج البلد، وهي العملية التي تتطلب النقاهة منها عدة أشهر، ما يعني أن رئيس اللجنة ديدي ولد بونعامه سيكون عمليا خارج الخدمة على رأس اللجنة.
ويعد نقص التجربة المهنية، وفقدان السند السياسي، وضعف الموقف القانوني معوقات حاسمة تشل عمل اللجنة، التي يطلق عليها الشارع "لجنة الأقرباء" فجميع أعضائها تم اختيارهم بناء على اعتبار القرابة الأسرية، والمصاهرة، والمصلحة السياسية للأطراف التي اختارت الأعضاء، وهو ما يناقض المعايير المبينة في القانون المنظم لعمل اللجنة، والمحدد لاختيار أعضائها، ومنذ تعيينها قامت اللجنة بخطوتين اثنتين، الأولى إبرام صفقة مع المكتب الوطني للإحصاء للقيام بتحيين اللائحة الانتخابية، وهي الخطوة التي ما زالت حبرا على ورق، ولم ينطلق الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي حتى الآن، رغم ضيق الوقت، كما قامت اللجنة بإجراء مسابقة شكلية خلال 72 ساعة لاختيار لجانها الفرعية، لتعلن بعد نحو شهر عن لوائح غاب عنها التمثيل النسائي بشكل كامل على مستوى رؤساء جميع الولايات.
وفي ظل كل هذه التحديات، يرى مراقبون أن لجنة الانتخابات بتشكيلتها الحالية غير قادرة إطلاقا على تسيير سلسلة من الانتخابات البرلمانية، والبلدية، والجهوية، والرئاسية الحاسمة، والمتلاقة خلال أقل من 20 شهرا، وهو ما يعني أن النظام سيتجه لحل هذه اللجنة، ليضرب عصفورين بحر واحد، من جهة يستجيب بطريقة غير مباشرة لأهم مطلب للمعارضة التي قررت المشاركة في الانتخابات بمنحها تمثيلا في لجنة الانتخابات الجديدة، ومن جهة أخرى يتغلب على الأخطاء الفادحة التي شابت اختيار اللجنة الحالية التي أثبتت عجزها عن القيام بالمهة حتى بأقل الممكن من الشفافية، والكفاءة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق