الجمعة، 24 أكتوبر 2025

تعليق على تقرير محكمة الحسابات / جمال الطيب محمد أحمد خبير قضائي في المحاسبة والتدقيق، معتمد من محكمة استئناف نواكشوطالغربية.

تعليق على تقرير محكمة الحسابات
 
تُظهر ردود الفعل الأخيرة من السلطات العامة، التي أثارها نشر تقريرمحكمة الحسابات، مجددًا التزام رئيس الجمهورية الراسخ بمكافحة جميعأشكال اختلاس واستغلال وسوء تسيير المال العام. ويتجلى ذلك بوضوح فيخطابه الذي افتتح به حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والذي أعلن فيهصراحةً: < لن يكون هناك مكان بيننا لمن يصر علي مد يده للمال العام ولن يراعي في ذالك أي اعتبار> . انتهى الاستشهاد..
كما كرّر رئيس الجمهورية هذا التصريح خلال حفل تخرج الدفعة السادسةوالأربعين من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، حيث تم تجسيده علي الفور بقرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025. وتُمثّل قرارات هذا المجلس بداية مرحلة جديدة من المكافحةالحاسمة لجميع أشكال الفساد في الإدارات العمومية..
تشكل التعليمات الحازمة التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة خلال هذاالمجلس بالعمل علي التنفيذ الصارم للتوصيات الواردة في تقرير محكمة الحسابات لسنة 2022-2023، شهادة صريحة على رغبة صادقة في وضع أسس أخلاقية حقيقية لتسيير المال العام من خلال إيقاع عقوبات إداريةصارمة على المتهمين وتحويل القضية إلى المحاكم.
لكن، وبغض النظر عن اتساق استنتاجات تقرير محكمة الحسابات وجدارتها، فإن الكلمة الفصل تعود إلى القضاء، الذي يتحمل المهمة الشاقة في غربلة هذا التقرير، لا سيما وأن بعض المصادر تُعزي نقص الخبرة و الكفاءة إلى أعضاء ضمن فريق التدقيق.
من جهتي، وبصفتي خبيرًا في المحاسبة والتدقيق، أعتقد أن أي تدقيق وتحري للحسابات والتسيير المحاسبي، لا يمكن أن يتم على أكمل وجه إلابخبرة ميدانية مثبتة، ومعرفة معمقة لمساطر تسيير المالية العامة، وفهم وطيد لكتيبات مساطر تسيير المشاريع الممولة بموجب اتفاقية تمويل مع شركاءفنيين وماليين.
ومن هذا المنظور، ستواجه المحكمة التي تنظر في القضية الناتجة عن تقريرمحكمة الحسابات، مسألةً معقدةً ومتعددة الجوانب تتطلب مساعدةً من خبراء. تتمثل المهمة الأولى في تحديد المسؤوليات، أي تحديد دور كل طرف في عملية التسيير المالي، ثم تحديد أخطاء التسيير المزعومة بدقة. وفي هذاالصدد، ينبغي للمحكمة المختصة أن تُفضّل أولاً إجراء تسوية مع المدعى عليهم، يدفعون بموجبها للدولة المبالغ المحددة والثابتة، بدلاً من الشروع في إجراءات قضائية طويلة ومكلفة. يتميز إجراء التسوية هذا بميزة مزدوجة،تتمثل في تمكين الدولة من استرداد حقوقها بسرعة، من جهة، وإعفاء المحاكم من عبء المقاضاة في حال إضافة تقارير أخرى من محكمة الحسابات، وهو أمر وارد في ظل حملة الأيادي البضاء الحالية.
يُظهر نشر تقرير محكمة الحسابات، مرة أخري، وإحالته إلى القضاء، عزم رئيس الجمهورية الراسخ على القضاء على آفة اختلاس المال العام. والكرةالآن في ملعب القوى الوطنية الحية ( المنتخبون، الفاعلون السياسيون،فاعلو المجتمع المدني، المنظمات الاجتماعية والمهنية، الشباب، وغيرهم...)،لدعم جهود السلطات العمومية في هذه المعركة ضد الفساد وسوء التسيير.
وأخيرًا، وبصفتي خبيرًا، أعتقد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي الهدف الأساسي لجميع البلدان، لا يمكن تحقيقها إلا في بيئة خالية من الفساد واختلاس المال العام..
 
جمال الطيب محمد أحمد،
خبير قضائي في المحاسبة والتدقيق، معتمد من محكمة استئناف نواكشوطالغربية.

 Commentaire sur le rapport de la Cour des Comptes
 
Les récentes réactions des pouvoirs publics suscitées par la publication du rapport de la Cour des Comptes, témoignent une fois de plus d'une ferme volonté du Président de la République à lutter contre toute forme de malversations, de détournement et de mauvaise gestion des deniers publics. Il s'agit d'une concrétisation de son discours inaugurant le démarrage de la campagne électorale pour les présidentielles 2024, dans lequel il déclare, sans ambages : « il n'y aura pas de place entre nous pour celui qui tient à tendre la main aux deniers publics sans tenir compte d'aucune considération », fin de citation.
Cette phrase a été également répétée par le Président de la République lors de la cérémonie de sortie de la 46ème promotion de l'ENAJM et concrétisée sans retard par les décisions du Conseil des Ministres dans sa réunion extraordinaire du mardi 21 octobre 2025. Les décisions issues de ce conseil marquent le début d'une nouvelle phase de lutte sans merci contre toute forme de gabegie au sein des administrations publiques.
Les instructions fermes données par le Président de la République au gouvernement lors de ce conseil en vue d'appliquer strictement, les recommandations formulées dans le rapport  de la Cour des Comptes pour l'année 2022-2023, constituent un témoignage éloquent d'une réelle volonté de jeter les bases d'une veritable moralisation de la gestion publique à travers des sanctions  administratives sévères à l'encontre des inculpés et le transfert du dossier à la justice. 
Mais, quelque soit la consistance et le bien fondé des conclusions du rapport de la Cour des Comptes, le dernier mot revient à la justice à laquelle incombe la lourde tache de cribler ce rapport surtout que certaines sources, attribuent à des éléments de l'équipe des auditeurs un manque d'expérience et de savoir-faire.
Pour ma part et en ma qualité d'expert en comptabilité et audit, je trouve que tout travail d'audit et de vérifications  des comptes et de la gestion comptable ne peut être parfaitement accompli qu'en justifiant une expérience avérée en la matière, une parfaite connaissance des procédures de gestion des finances publiques ainsi qu'une meilleure connaissance des manuels de procédures pour la gestion des projets financés dans le cadre d'une convention de financement avec les partenaires techniques et financiers.
De ce point de vue, la juridiction en charge du dossier issu du rapport de la Cour des Comptes sera confrontée à une affaire complexe et multidimensionnelle qui nécessite une assistance par expertise en la matière. La première tache consiste à situer les responsabilités c'est-à-dire fixer le rôle de chacun dans l'opération de gestion financière, puis identifier avec précision les erreurs de gestion présumées.
A ce propos, la juridiction compétente devra privilégiée, en premier lieu, une procédure d'arrangement avec les prévenus, en vertu duquel, ils versent à l'Etat les montants identifiés et fixés, au lieu de se lancer dans une procédure judiciaire longue et couteuse. Cette procédure d'arrangement a le double avantage de permettre à l'Etat de recouvrer ses droits avec célérité, d'une part, et d'autre part, de décharger la justice en cas ou d'autres rapports de la Cour des Comptes viendront s'ajouter à celui-ci, ce qui est fort probable dans l'actuelle campagne de mains propres.
La publication du rapport de la Cour des Comptes et son transfert à la justice, marquent, une fois de plus, la ferme détermination du Président de la République à éradiquer le fléau du détournement des deniers publics. La balle est maintenant dans le camp des forces vives de la nation (élus, acteurs politiques, acteurs de la société civile, organisations socioprofessionnelles, jeunesses, etc…)  pour soutenir et accompagner les efforts des pouvoirs publics dans cette bataille contre la corruption et la gabegie.
Enfin et en ma qualité d'expert, j'estime que le développement économique et social, objectif principal de tous les pays, ne peut se réaliser que dans un environnement dépourvu de la corruption et du détournement des deniers publics. 
Jemal Teyib Mohamed Ahmed,
Expert Judiciaire en Comptabilité et Audit, agrée par la Cour d'Appel de Nouakchott Ouest.



الأحد، 19 أكتوبر 2025

إجماع وطني غير مسبوق لمحاربة الفساد / محمد نوح الطالب فزّاز/ وزير سابق


لأول مرة منذ انطلاقة المسار الديمقراطي والتعددية الحزبية في موريتانيا، يتوحّد الطيف السياسي — موالاةً ومعارضةً — حول قضية وطنية جامعة هي محاربة الفساد، وذلك على خلفية التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات، الذي كشف عن تجاوزات واختلالات خطيرة في تسيير المال العام.
إن هذا الإجماع يشكل منعطفًا تاريخيًا في الحياة السياسية، ورسالة أمل تؤكد أن الإرادة الوطنية قادرة على تجاوز الانقسامات عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن العليا. ومن الضروري أن تتحول هذه اللحظة إلى مسار دائم، يُبنى على خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها، هي: الوحدة الوطنية، والوحدة الترابية، ومحاربة العنصرية والفساد والتهميش.
فالقضايا الكبرى التي تمس كيان الأمة واستقرارها يجب أن تكون محل توافق دائم بين جميع القوى السياسية والمثقفين وقادة الرأي، عبر تحصينها فكريًا ومجتمعيًا، والذود عنها أمام كل محاولات التشكيك أو التسييس أو الاستغلال.
غير أن محاربة الفساد يجب أن تكون مهمة الجميع، دولةً ومجتمعًا، لكنها لكي تكون ناجعة وذات مصداقية، ينبغي أن تتم عبر المؤسسات المخولة قانونًا، وفي إطار احترام الإجراءات القانونية ذات الصلة. أما التعميم والتضخيم 
 والشعبوية وتأليب الرأي العام، فلا يخدم مكافحة الفساد، بل يخدم مصالح المفسدين أنفسهم، من خلال خلط الأوراق وتغييب منطق القانون والدليل.
ومن ثبُت تورطه في أي فعل فساد، فعليه أن يُعاقَب وفق القانون، وأن يُلزم بردّ ما نهب، وأن يُبعَد عن أي موقع للمسؤولية؛ فذلك هو التطبيق الحازم والعادل للقانون الذي يرسخ الثقة ويُعيد للدولة هيبتها.
لقد عبّر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، ورئيس الحكومة السيد المختار أجاي، عن إرادة صادقة في مواجهة الفساد ومحاسبة المتورطين، وهو توجه يستحق الدعم والمساندة من جميع الوطنيين. فمحاربة الفساد ليست حملة مؤقتة، بل معركة مصيرية ضد طرق التفكير القديمة التي تعرقل الإصلاح وتُهدد الثقة في الدولة ومؤسساتها.
إنّ هذه اللحظة تمثل فرصة ثمينة لبناء عقد اجتماعي جديد، يقوم على العدل والشفافية والمساءلة، ويؤسس لنهضة وطنية تسودها المواطنة المتساوية والكرامة للجميع.
محمد نوح الطالب فزّاز
وزير سابق



الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025

مال: التنمية والنماء، العز والكرم / محمد نوح الطالب فزاز

مال: التنمية والنماء، العز والكرم
أيها الإخوة والأخوات،
يا شباب مال، يا مثقفيها، يا سياسييها،
إن مقاطعتنا حديثة النشأة، ريفية الجذور، غنية بأرضها ومواشيها، وكرم أهلها. لطالما وُصفت هذه المنطقة في الماضي بأنها جزء من مثلث الفقر، لكن اليوم، وبفضل عزيمة أبنائها وإرادة الدولة والمجتمع، صار يُطلق عليها بحق اسم مثلث الأمل. وهذا الاسم الجديد يجب أن يكون شعاراً لمسيرتنا جميعاً نحو غدٍ أفضل.
لكن، كيف نحقق الأمل إذا بقينا أسرى الصراعات الضيقة؟
وكيف نترجم اسم الأمل إلى واقع، إذا ظل الانقسام والقبلية المفرطة يبددان طاقاتنا؟
يا أبناء مال،
إن تاريخكم وعزتكم وكرمكم، كلها قيم تدعوكم إلى الترفع عن المهاترات، والتوجه إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض:
تخفيف معاناة الفئات الهشة من الفقراء والأرامل والشباب العاطل.
الاستثمار في الزراعة والتنمية الحيوانية لنجعل من مال سلة غذاء حقيقية.
تعزيز التعليم والتكوين لأن الأمل الحقيقي يبدأ من المدرسة.
الانخراط في القضايا الوطنية بعقلانية ووحدة، لأن مال جزء من وطن أكبر، ولها مكانها فيه بقدر ما يقدمه أبناؤها.
أيها الأحبة،
لقد ولّى زمن التشاؤم، وحان زمن الأمل. والأمل لا يبنى بالكلمات فقط، بل بالفعل والعمل والتكاتف.
فلنكن جميعاً عند مستوى الاسم الجديد الذي نحمله: مثلث الأمل.
ولنتذكر:
الوحدة قبل التفرقة، العمل قبل الجدل، المصلحة العامة قبل الحسابات الخاصة.
يا شباب مال،
المستقبل بأيديكم. اجعلوا من مقاطعتكم منارةً للوحدة والعز والكرم، واجعلوا من مثلث الأمل حقيقةً تلمسها الأجيال القادمة.
توحَّدوا فالـعُلا بالـوَصلِ نَحصُدُهُ
ومن تفرَّقَ ضاعَ العِزُّ والأمَلُ
محمد نوح الطالب فزاز



مال: التنمية والنماء، العز والكرم / محمد نوح الطالب فزاز

مال: التنمية والنماء، العز والكرم
أيها الإخوة والأخوات،
يا شباب مال، يا مثقفيها، يا سياسييها،
إن مقاطعتنا حديثة النشأة، ريفية الجذور، غنية بأرضها ومواشيها، وكرم أهلها. لطالما وُصفت هذه المنطقة في الماضي بأنها جزء من مثلث الفقر، لكن اليوم، وبفضل عزيمة أبنائها وإرادة الدولة والمجتمع، صار يُطلق عليها بحق اسم مثلث الأمل. وهذا الاسم الجديد يجب أن يكون شعاراً لمسيرتنا جميعاً نحو غدٍ أفضل.
لكن، كيف نحقق الأمل إذا بقينا أسرى الصراعات الضيقة؟
وكيف نترجم اسم الأمل إلى واقع، إذا ظل الانقسام والقبلية المفرطة يبددان طاقاتنا؟
يا أبناء مال،
إن تاريخكم وعزتكم وكرمكم، كلها قيم تدعوكم إلى الترفع عن المهاترات، والتوجه إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض:
تخفيف معاناة الفئات الهشة من الفقراء والأرامل والشباب العاطل.
الاستثمار في الزراعة والتنمية الحيوانية لنجعل من مال سلة غذاء حقيقية.
تعزيز التعليم والتكوين لأن الأمل الحقيقي يبدأ من المدرسة.
الانخراط في القضايا الوطنية بعقلانية ووحدة، لأن مال جزء من وطن أكبر، ولها مكانها فيه بقدر ما يقدمه أبناؤها.
أيها الأحبة،
لقد ولّى زمن التشاؤم، وحان زمن الأمل. والأمل لا يبنى بالكلمات فقط، بل بالفعل والعمل والتكاتف.
فلنكن جميعاً عند مستوى الاسم الجديد الذي نحمله: مثلث الأمل.
ولنتذكر:
الوحدة قبل التفرقة، العمل قبل الجدل، المصلحة العامة قبل الحسابات الخاصة.
يا شباب مال،
المستقبل بأيديكم. اجعلوا من مقاطعتكم منارةً للوحدة والعز والكرم، واجعلوا من مثلث الأمل حقيقةً تلمسها الأجيال القادمة.
توحَّدوا فالـعُلا بالـوَصلِ نَحصُدُهُ
ومن تفرَّقَ ضاعَ العِزُّ والأمَلُ
محمد نوح الطالب فزاز



الأربعاء، 23 أبريل 2025

بيان توضيحي من الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير

بيان توضيحي من الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير

لاحظنا في الآونة الأخيرة منشورات في وسائل التواصل الإجتماعي تستهدف الوكالة وتسعى للتشويش على مسار الإصلاح الذي باشرته الإدارة الحالية منذ ثلاث سنوات . وفي هذا السياق، وحرصًا على تنوير الرأي العام، تود الوكالة تقديم التوضيحات التالية:

1. بشأن العمل المؤسسي والإصلاحات:
منذ استلام المدير العام لمهامه، تم اعتماد رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة المصداقية للمؤسسة وتعزيز دورها حيث تعد من اهم تعهدات فخامة رئيس الجمهورية وطنيا وقاريا في مجالات مكافحة التصحر والتنمية المستدامة بالمناطق الهشة.
وقد أثمرت هذه الجهود عن:
 • تسوية متأخرات الموردين للفترة 2020–2022؛
 • استعادة ثقة الشركاء الفنيين والماليين وتعبئة تمويلات جديدة؛
 • التحضير لإطلاق ثلاثة مشاريع ممولة من جهات خارجية؛
 • إعادة هيكلة الوكالة وتعزيز حوكمتها؛
 • إعداد وتنفيذ خريطة طريق مبنية على توصيات هيئات الرقابة والتفتيش؛
 • بلورة محفظة مشاريع جديدة والسعي لتأمين تمويلها في إطار شراكات استراتيجية متنوعة.

2. بشأن عقد إيجار المقر الجديد:
ردًا على ما يتم تداوله من مغالطات بخصوص عقد الإيجار، توضح الوكالة ما يلي:
 • اعتبار عقد الإيجار "راتبًا شهريًا" هو توصيف خاطئ وتحريف متعمد يهدف للتشويش؛
 • تم توقيع العقد وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وبموافقة الجهات الوصية ومجلس إدارة الوكالة؛
 • يتكوّن المقر الجديد من قطعتين متجاورتين:
 • الأولى عبارة عن عمارة حديثة من طابقين مطلة على شارع رئيسي في وسط العاصمة وتضم 35 مكتبًا، إضافة إلى مرآب أمامي يتسع لعشر سيارات؛
 • الثانية تقع خلف العمارة، وتضم مصلي و فضاءً خاصًا بالحراسة، ومستودعًا يتسع لأكثر من 25 سيارة، وتفتح على شارع فرعي مستقل؛
 • الهدف من الإيجار هو توحيد مصالح ومشاريع الوكالة في مقر واحد حديث وآمن، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلّص التكاليف الناتجة عن تشتت المواقع السابقة ويساهم في تحسين صورة المؤسسة أمام الشركاء ؛
 • المبنى مجهز بكافة الوسائل الفنية: أنظمة أمن، مياه، كهرباء، إنترنت، صرف صحي، وإطفاء الحرائق، ويستجيب للمعايير المعتمدة من قبل الشركاء؛
 • القيمة الإيجارية الحالية أقل من الإيجارات السابقة، وتشمل جميع الرسوم والضرائب (TTC)، وتُغطى من ميزانية الوكالة والمشاريع دون تحميل أي عبء إضافي؛
 • مالك المبنى لا تربطه بالمدير العام أية علاقة شخصية أو سياسية أو جهوية، ولم تكن هناك معرفة سابقة بين الطرفين.
. العمل جاري في الوكالة للحصول علي تمويل مناسب لبناء مقر خاص بها.

ختامًا، تؤكد الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير التزامها الثابت بمسار الإصلاح، انطلاقًا من قناعتها بأن النجاح لا يُبنى إلا بالمصداقية والعمل الجاد. كما تجدد تمسكها بالشفافية والانفتاح، وتبقي أبوابها مفتوحة أمام جميع الباحثين عن المعلومة، انسجامًا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وخدمةً للمصلحة العامة.

التراد مدو
مسؤول الاتصال
الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير

الثلاثاء، 22 أبريل 2025

تعزية النائب زيني ولدأحمد الهادي لساكنة قرية الجديدة "مال" في فقيدهم: البمباري ولد ملل

علمت وأناخارج الوطن بانتقال المغفور له بإذن الله تعالى الوجيه البمباري ملل إلى رحمة الله تعالى، وبهذه المناسبة الأليمة أقدم تعازي الخالصة لساكنة قرية الجديدة مال وأخص بالذكر أسرة أهل ملل وخاصة البكاي ملل وداود ملل باقي أفراد الأسرة الكريمة راجين للمغفورله الرحمة والغفران وجنة الرضوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
نائب مقاطعة مال زيني ولدأحمدالهادي

تعزية من طرف الناشط الحقوقي والفاعل السياسي الاستاذ: لمام ولد أمبيريك

تعزية من طرف الناشط الحقوقي والفاعل السياسي الاستاذ: لمام ولد أمبيريك 

علمت للتو بانتقال المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الكريم البمباري ولد ملل إلى رحمة الله تعالى، وبهذه المناسبة الأليمة والخطب الجليل أعزي في الفقيد نفسي في نبل رحل وأخلاق سنفتقدها ومروءة وأعزي فيه كافة أفراد أسرة أهل ملل في كل مكان وأخص بالذكر الوالد البكاي ولد ملل ومحمد سالم ولد ملل وعمراليف وعالين وولد ملل وداوود وابحيده بوكري ويوسف ولد يركيت وجميع ساكنة قرية الجديدة ""مال ومقاطعة مال بصفة عامة.
عظم الله أجرك الجميع وأحسن عزاءه وإنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده.
أسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته يدخله فسيح جناته وأن أنه ولي ذلك والقادر عليه.