احتضن فندق "موري سانتر" بنواكشوط، الليلة البارحة، تجمعا سياسيا لأطر مركز مال الإداري بولاية لبراكنة أعلنوا خلاله تمسكهم بنهج الإصلاح والتنمية الشاملة الذي أرساه وقاده رئيس الحمهورية، محمد ولد عبد العزيز، على مدى العشرية المنقضية؛ مؤكدين تبنيهم ودعمهم التام لمرشح استمرارية هذا النهج وتدعيم المكتسبات الوطنية الكبرى التي تحققت بفضله؛ محمد ولد الشيخ محمد أحمد لرئاسيات منتصف العام الحالي.التجمع الذي انعقد بمبادرة من النائب السابق لمقاطعة ألاگ زيني ولد أحمد الهادي، بحضور العديد من الأُطر والفاعلين في مركز مال الأداري، ببلديتيه (مال وجلوار)؛ شكل مناسبة عدد فيها المتدخلون أبرز الإنجازات التي تحققت في مال وموريتانيا عموما؛ والتي طالت كافة المجالات من صحة وتعليم ومياه وطرق وغيرها؛ مثمنين ما تعيشه البلاد من أمن واستقرار بفضل المقاربة الأمنية الناجحة التي اعتمدها وأرساها النظام الحالي بقيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وأكد البيان الذي أصدره المشاركون في التجمع السياسي المذكور، في أعقاب لقائهم، أن هذه المقاربة الأمنية نالت إعجاب جميع شركاء موريتانيا على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ ومكنت من تأمين المناخ الملائم لتحقيق كل هذه الإنجازات التنموية، إذ لا تنمية ولا تقدم دون الأمن والاستقرار.
لأُطر المنضوون في المبادرة أعربوا و أشادوا في بيانهم، بنحاح رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في بناء نظام سياسي قابل للاستمرارية بصرف النظر عمن يقوده؛ مبرزين أن ذلك يعتبر، في حد ذاته، أحد أهم إنجازات هذا الأخير؛ مبرزين أنه يعكس مدى حرص الرئيس على مواصلة مسيرة النماء والتقدم والرخاء في كنف الأمن والسكينة والاستقرار؛ وهو ما دفعه لأن يختار لقيادة هذا النهج من بعده، شخصية وطنية لها دورها المشهود في إرساء وتدعيم أسس هذا النهج بفضل ما تتحلى به من مؤهلات وخبرات تراكمية ناجحة، لا يختلف اثنان في طول موريتانيا وعرضها بشأنها؛ وذلك باختياره ترشيح محمد ولد الشيخ محمد أحمد لقيادة سفينة الوطن نحو مزيد من الرقي والتقدم والرفاه والأمن والاستقرار؛ خاصة وأن هذا الأخير هو من قاد وجيد، بنجاح لا مراء فيه، المقارنة الأمنية الموريتانية المتميزة بكل المقاييس.
وأكد البيان أن دعم أُطر مركز مال الإداري للمرشح الرئاسي، محمد ولد الشيخ محمد أحمد؛ ينبني على عاملين أساسيين؛ أولهما ضرورة استمرارية النهج الإصلاحي والتنموي القائم؛ وثانيهما معرفتهم، ومعرفة الغالبية العظمى من الموريتانيين بشخصه ومؤهلاته وخبرته التراكمية الناجحة.
وتطرق البيان إلى أهم خصائص ومميزات نهج الرئيس محمد ولد عبد العزيز في التعاطي مع الشأن العام في البلد؛ خاصة فيما يتعلق بتظلمات المواطنين وتطلعاتهم؛ مبرزا أن الأنظمة التي حكمت البلد قبل وصول هذا الأخير للسلطة سنة 2009، كانت تعتمد أسلوب "إسكات أصحاب المظالم والمطالب الشعبية" من خلال إرضاء بعض من يرفعون تلك المظالم بمنحهم عطايا وامتيازات شخصية نفعية محدودة؛ بينما انتهج الرئيس ولد عبد العزيز طريقة تسوية تلك المظالم والمطالب الجماهيرية بتحقيق إنجازات ميدانية ملموسة تلبي طموحات الجماهير الشعبية على امتداد التراب الوطني؛ وهذا ما يجعل نهجه شموليا ومستداما من مصلحة جميع الموريتانيين الحرص على استمراريته وتدعيمه. وأهاب البيان بكافة القوى الوطنية الغيورة على مصلحة موريتانيا العليا، ممن يتقاسمون مع أُطر مال وفاعليها السياسيين، نفس الرؤية الوطنية الشمولية ونفس القناعة بضرورة الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار والتنمية والتطور التي تجسدت واقعا معيشا خلال العشرية المنصرمة، لأن يلتفوا متحدين، دون تخندق، لضمان نجاح المرشح الرئاسي الجامع محمد ولد الشيخ محمد أحمد.
المتدخلون :
- سيد أعمر ولد سيدن : دبلوماسي سابق و وجيه من بلدية مال
- محمد نوح ولد الطالب فزاز : وزير سابق بلدية مال
- محمد بمب ولد حمادي : مهندس و زارة الاسكان بلدية مال
- الشيخ ولد ممدي : إطار (متحدث بإسم عمدة جلوار )
- الشعثة ولد لمعود : نائب عمدة بلدية مال
- أبابه ولد بنيوك : وجيه بلدية مال
- محمد يحي ولد الكيرع : أستاذ بلدية مال
- موناك ولد سكان : إطار بلدية جلوار
- فاطمة بنت أمحيميد : نائب عمدة بلدية مال
- محمد ولد الشمره : وجيه بلدية مال
- زيني ولد أحمد الهادي : نائب سابق إقتصادي و خبير في المحاسبة و المالية صاحب المبادرة
