الثلاثاء، 21 يوليو 2026

على قدر اليقين والهمة والعطاء يكون التيسير والتحصيل والارتقاء.

●بسم الله الرحمن الرحيم 
{وَ أَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى}

على قدر اليقين والهمة والعطاء يكون التيسير والتحصيل والارتقاء.

قد تكون الخطة ثقيلة في طريق الحلم، لكن لذة الوصول إلى النهاية المشرقة تستحق كل هذا التعب.

بعد سنوات من الاجتهاد والصبر، وبين تعب وأمل لم ينقطع، 
أحمدُ الله أنني وصلت إلى هذه اللحظة.

🔹وأعلن تخرجي رسمياً🎓. 🔹
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتحقق الأمنيات. لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق إلا بفضل الله أولاً، 
 
● ثم بدعوات والـــــــديَ اللذين كانا لي خير سند وعون . و بماقدماه من تضحيات من أجل مواصلة دراستي فأهدي إليهما هذا التخرج 
سائلا الله أن يجزيهما عني خير الجزاء🤲
 
●كما أهدي هذا الإنجاز إلى ابن الخال الناشط الحقوقي والسياسي وعضو الأمانة الدائمة المكلفة بالمواطنة واللحمة الاجتماعية لمام إبراهيم امبيريك 
Limam Brahim M'boeirick
على ماقدمه لي من نصح وإرشاد
ودعم مادي و معنوي فله مني خالص الشكر والأمتنان

 
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلي الأخت البنية مولود
البنية المولود التي كانت بمثابة أما وأختا لي ولم تدخر جهدا في دعمي ومساندتي. 
و أشكر كل من وقف إلى جانبي ودعا لي وساعدني من قريب أو بعيد

فبفضل دعواتكم نلتُ المُنى اليوم

● فأنتم شركاء هذا الإنجاز الحقيقيون. 
وأهدي هذا التخرج لكم

 
● فلا ختام لجهد ولا تمام لسعي إلا بفضل الله. 
أسأل الله أن يُقر عيني بالعلم، وأن يزيدني علماً وتوفيقاً.

ومهما قلت من العبارات فلن أجد أصدق من قوله تعالى: 
 «وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

🔹وللحلم بقية إن شاء الله.

Uploaded Image

الخميس، 16 يوليو 2026

Document de Mohamed Bouhamadi

J.O. 1609F DU 15.07.2026 (1) 

موريتانيا تجسد دولة القانون واستقلالية القضاء / الامام ابراهيم أمبيريك

*موريتانيا تجسد دولة القانون واستقلالية القضاء*

يتابع الرأي العام الوطني باهتمام التطورات التي تشهدها بلادنا في مجال تعزيز سيادة القانون وصون استقلالية السلطة القضائية.

إن تطبيق مبدأ فصل السلطات كما نص عليه الدستور الموريتاني والقوانين النافذة، وعلى رأسها _القانون رقم 012/2007_ المتعلق بالتنظيم القضائي، أصبح واقعاً ملموساً في الممارسة اليومية لمؤسسات الدولة. 

ويشكل ما تم التعامل معه مؤخراً بخصوص النائبتين البرلمانيتين مريم صمب وقامو عاشور خير دليل على أن القضاء الموريتاني يمارس مهامه باستقلالية تامة، وبعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية. فسيادة القانون تعني المساواة أمام القضاء، وتطبيق النصوص على الجميع دون تمييز.

إننا إذ نثمن عالياً هذا النهج، نعبر عن الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على حرصه المستمر على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. فالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال الإصلاح القضائي وتعزيز الحريات تمثل رصيداً مهماً للمسار الديمقراطي في موريتانيا.

وإننا على ثقة بأن هذا التوجه سيستمر، بما يضمن للمواطن حقوقه كاملة، ويعز مكانة موريتانيا كنموذج يحتذى به في المنطقة في احترام القانون وصون الحريات.
الامام ابراهيم أمبيريك، ناشط حقوقي ،أجتماعي ،سياسي ،عضو الأمانة الدائمة المكلفةبالمواطنة واللحمة الاجتماعية لحزب الانصاف

Uploaded Image