*موريتانيا تجسد دولة القانون واستقلالية القضاء*
يتابع الرأي العام الوطني باهتمام التطورات التي تشهدها بلادنا في مجال تعزيز سيادة القانون وصون استقلالية السلطة القضائية.
إن تطبيق مبدأ فصل السلطات كما نص عليه الدستور الموريتاني والقوانين النافذة، وعلى رأسها _القانون رقم 012/2007_ المتعلق بالتنظيم القضائي، أصبح واقعاً ملموساً في الممارسة اليومية لمؤسسات الدولة.
ويشكل ما تم التعامل معه مؤخراً بخصوص النائبتين البرلمانيتين مريم صمب وقامو عاشور خير دليل على أن القضاء الموريتاني يمارس مهامه باستقلالية تامة، وبعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية. فسيادة القانون تعني المساواة أمام القضاء، وتطبيق النصوص على الجميع دون تمييز.
إننا إذ نثمن عالياً هذا النهج، نعبر عن الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على حرصه المستمر على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. فالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال الإصلاح القضائي وتعزيز الحريات تمثل رصيداً مهماً للمسار الديمقراطي في موريتانيا.
وإننا على ثقة بأن هذا التوجه سيستمر، بما يضمن للمواطن حقوقه كاملة، ويعز مكانة موريتانيا كنموذج يحتذى به في المنطقة في احترام القانون وصون الحريات.
الامام ابراهيم أمبيريك، ناشط حقوقي ،أجتماعي ،سياسي ،عضو الأمانة الدائمة المكلفةبالمواطنة واللحمة الاجتماعية لحزب الانصاف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق