البيان الصادر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس31 يناير2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية رقم 143 حول الهجرة في ظروف تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين المصادق عليها خلال الدورة 60 لمؤتمر العمل الدولي بتاريخ 24 يونيو 1975.

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية رقم 144 حول المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية المصادق عليها خلال الدورة 61 للمؤتمر الدولي للشغل بتاريخ 21 يونيو 1976.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للغاز(سوماغاز)

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الاستشفائي بروصو.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة ميناء تانيت.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة معديات موريتانيا.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للشباب والرياضة.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا حول تنظيم الشركة الوطنية إسكان للمؤتمر الثاني والخمسين لشبكة هيئات الإسكان الفرانكفونية المقرر عقده في نواكشوط خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس 2019.

وقدم وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بيانا حول مشروع مراجعة المنظومة القانونية للتراث الثقافي.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الداخلية واللامركزية

ديوان الوزير

مستشار فني: محمد المصطفى محمد فال، إداري، مدير عام مصالح المسار الانتخابي سابقا.

الإدارة المركزية

المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي

المدير العام: محمد ولد انتيليت، موظف سابق بنفس الوزارة.

مديرية الإحصاء والسجل الانتخابي

المدير: محمد الأمين ولد المامي ولد سعيد،إطار بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سابقا.

المديرية الإدارية والمالية

المدير: دحمان ولد بيروك، إداري مساعد مدير ديوان والي ولاية انواكشوط الشمالية سابقا.

مديرية التعاون والدراسات والبرمجة

المديرة: الطيفلة بنت محمدن،إدارية، رئيسة مصلحة الترجمة سابقا.

مديرية الاتصالات

المديرة المساعدة: زينب بنت مسعود،إدارية، رئيسة مصلحة بمديرية التشريع والتوثيق والوثائق سابقا.

الإدارة الإقليمية

ولاية الحوض الشرقي

مقاطعة جكني

مركز أعوينات الزبل الإداري

الحاكم: ماء العينين ولد ادجاكلي، رئيس مركز لكصيبة 1 الإداري سابقا.

مقاطعة تمبدغة

الحاكم المساعد: محمد يسلم ولد محمد سعد بوه، إداري، أمين عام مقاطعة لعيون سابقا.

ولاية لعصابة

مقاطعة كنكوصة

المركز هامد الإداري

رئيس المركز: أبي ولد عالي، إداري، أمين عام مقاطعة كنكوصة سابقا.

ولاية كوركول

مقاطعة كيهيدي

الحاكم المساعد: محمد فال ولد سيدي محمد، محرر إدارة عامة، مدير بالإدارة العامة للشؤون السياسية والحريات العامة سابقا.

مركز لكصيبة1الإداري

رئيس المركز: سيدي ولد الشيخ أحمد، محرر إدارة عامة، مستشار مكلف بالشؤون الإدارية والقانونية بولاية كيدي ماغا سابقا

مقاطعة أمبود

الحاكم المساعد: أحمد ولد محمدن، أمين عام مقاطعة تامشكط سابقا.

ولاية ألترارزه

مستشار مكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية: محمد ولد سيداتي، مستشار الشؤون الإدارية والقانونية بولاية انواكشوط الشمالية سابقا.

مقاطعة أبي تيليميت

الحاكم المساعد: أعمر ولد محمد ولد اعل، محرر إدارة عامة، أمين عام مقاطعة ولد ينج سابقا.

ولاية آدرار

المستشار المكلف بالشؤون السياسة والاجتماعية: الشيخ ولد بلال، إداري، أمين عام مقاطعة الشامي سابقا

مقاطعة أطار

الحاكم: سيدنا حماد ولد الزين، إداري، حاكم مقاطعة أكجوجت سابقا.

ولاية داخلة أنواذيبو

مقاطعة الشامي

الحاكمة المساعدة: لاله بنت سيدي محمد، إدارية مساعدة، الحاكمة المساعدة بلكصر سابقا.

ولاية تكانت

مقاطعة تجكجة

الحاكم المساعد: محمد حامد ولد محفوظ، إداري مساعد، أمين عام بلدية بوكى سابقا.

ولاية كيدي ماغا

المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية : زيدان ولد سيداتي، إداري، رئيس مركز هامد الإداري سابقا.

ولاية تيرس زمور

الوالي المساعد: محمد عبد الله ولد أحمد، إداري، حاكم مساعد بتفرغ زينة سابقا.

مقاطعة أفديرك

الحاكم: الذهبي ولد سيدي عالي، إداري، مستشار مكلف بالشؤون السياسة والاجتماعية بآدرار سابقا.

ولاية اينشيري

الوالي المساعد: ممادو كوجل آمادو سي، إداري، حاكم دار النعيم سابقا.

مقاطعة أكجوجت

الحاكم: لبات ولد المختار، إداري، حاكم أطار سابقا.

ولاية انواكشوط الشمالية

المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: محمد ولد عبد الله، إداري، حاكم مساعد أبوتيلميت سابقا.

مدير الديوان: الشيخاني ولد ابوه، إداري، حاكم مساعد بالشامي سابقا.

مقاطعة دار النعيم

الحاكم: عالين عبد الرحمن با، إداري، مستشار الشؤون السياسية والاجتماعية بولاية اترارزه سابقا

ولاية انواكشوط الغربية

المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: أحمد يحيى ولد سيد، إداري، حاكم مساعد تمبدغة سابقا.

مقاطعة تفرغ زينة

الحاكم: محمد الشيخ ولد محمد عبد الرحمن، إداري مساعد، حاكم السبخة سابقا

الحاكم المساعد: محمد عبد الله ولد السغير، إداري، أمين عام مقاطعة تفرغ زينة سابقا

مقاطعة السبخة

الحاكم: سيدي محمد ولد عبد الله، إداري مساعد، حاكم تفرغ زينة سابقا

مقاطعة لكصر

الحاكمة المساعدة: وجاه بنت محمد ماء العينين، إدارية، أمينة عامة لمقاطعة السبخة سابقا

وزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة

اللجنة الوطنية للمسابقات

الرئيس: شيخنا ولد إدومو

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية

المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة

المديرة: د. زينب بنت حيدي

المدير المساعد: الأستاذ أحمدو ولد أريمايو

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

الإدارة المركزية

مديرية البحرية التجارية

المدير: محمد المختار ولد الطلبه، مدير مساعد لنفس المديرية سابقا.

وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

المؤسسات العمومية

شركة إسكان

المدير العام المساعد:الدده ولد الشيخ محمد لقظف

تعيين مكلفين بمهام ومستشارين بديوان الوزير الأول

أعلنت الوزارة الأولى أنه بموجب مقرر صادر اليوم الخميس تم تعيين:

بصفتهم مكلفين بمهام بديوان الوزير الأول السادة:

- احمدو ولد أخطيره

-كان ابراهيم

-سيدي ولد محمد عبد الله

-الناجي ولد خطري

-محمد ولد بلال

-آبو آمدو با

وبصفتهم مستشارين بديوان الوزير الاول السادة:

-هندو بنت عينينا، مكلفة بالشؤون السياسية

-محمدن ولد اباه ولد الحامد، مكلفا بالشؤون الادارية

-محمد الامين ولد حمادي، مكلفا بالاقتصاد الانتاجي

-الدكتور با امباتي، مكلفا بالشؤون الاجتماعية

ولد محمد خونه يجيب على إشكالات التشغيل

أجاب وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا على جملة إشكالات تتعلق بالتشغيل خلال تدخله في المؤتمر الصحفي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد الوزير أن هناك مجموعة كبيرة ستكتتب في الوظيفة العمومية في جميع القطاعات تلبية لحاجيات تلك القطاعات، وسيوجه هذا الاكتتاب للشباب بصفة خاصة، حيث طالب الوزير الشباب بالإقبال على التكوين التقني والفني وتعلم المهن من أجل توفير يد عاملة محلية في اختصاصات ما زال الأجانب يحتكرونها في البلاد، وذلك نظرا لأن القطاع الخاص هو الذي يستطيع استيعاب جميع العاطلين عن العمل ويخفف الضغط الحاصل على الوظيفة العمومية.

وحول العمال الغير الدائمين قال ولد محمد خونه إن النظام الحالي وجد كثيرا من العمال مكتتبين بصفة غير شرعية، وهي إشكالية تم توصيفها كحالة اجتماعية مطروحة ولذلك اعتمد النظام الحالي توظيف مجموعات العمال تلك واستمرت رواتبهم، بل يقول الوزير قرر النظام زيادة العمال الغير الدائمين بعدة مسائل من بينها منحهم التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وحقوق التقاعد، كما أصدر مرسوم يسمح للإدارات بتعيين أولئك العمال حسب مستوياتهم ومستوياتهم العلمية.

وخلص الوزير إلى أن العمال الغير الدائمين لا يعانون في ظل هذا النظام إلا من أمر واحد وهو الاكتتاب، حيث تم فتح قانون الوظيفة العمومية ليكتتب العمال الغير الدائمين كعقدويين، وقد تمت المصادقة على قانون الاكتتاب من قبل البرلمان، وينتظر أن تنتهي الأعمال الجارية لإخراج مرسوم تطبيقي يتضمن نظاما أساسيا ينظم عمل العقدويين بصفة عامة في الدولة من خلال تحديد واجباتهم وحقوقهم وطريقة تعامل الإدارة معهم، وينتظر أن ينتهي المرسوم ليصادق عليه مجلس الوزراء حينما يكتمل، وذلك ما قال الوزير إنه أجل اكتتاب العقدويين في التعليم، لكن كل ذلك سيتم حله في الوقت القريب حسب تعبير الوزير.

وكان الوزير يعلق على مصادقة مجلس الوزراء على اتفاقية حول الهجرة في ظروف تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال والمهاجرين التي صادق عليها عام 1975 مؤتمر العمل الدولي، وكذلك على اتفاقية المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية والتي صادق عليها عام 1976 المؤتمر الدولي للشغل.

تشكيل ثلاث لجان وزارية لتحضير مؤتمر الحزب الحاكم المقبل (أسماء )

شكل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ثلاث لجان للتحضير لمؤتمره القادم وجاءت اللجان كالتالي:

اللجنة الأولى : لجنة النصوص وتضم سيد محمد ولد محم ،المختار ولد اجاي ومريم منت بلال

اللجنة الثانية: لجنة إعلان المرشح الرئاسي وتضم أحمد ولد عبدالله ،سيدنا عالي ولد محمد خون ، آمادي كمارا و جينجاه محمد المصطفى بال.
اللجنة الثالثة: لجنة التنظيم وتضم محمد ولد عبد الفتاح وآمال منت مولود.

تحويلات بالجملة في الإدارة الإقليمية (أسماء)

أقر مجلس الوزراء جملة تعيينات شملت تحويلات في الإدارة الإقليمية.

وقد شملت هذه التعيينات ما يلي:

محد عبد الله أحمد والي مساعد لوالي ولاية تيرس الزمور الذي كان حاكما مساعدا في مقاطعة تفرغ زينة سابقا.

الذهبي سيدي اعلي حاكما لمقاطعة افديرك وكان مستشارا لوالي ولاية آدرار سابقا.

مامادو كوجل أمادو سي والي مساعد لوالي ولاية إينشيري وكان حاكما لمقاطعة دار النعيم سابقا.

لبات المختار حاكما لمقاطعة أكجوجت وكان حاكما مساعدا في مقاطعة أطار سابقا.

علي عبد الرحمن با حاكما لمقاطعة دار النعيم والذي كان مستشارا لوالي ولاية اترارزه سابقا.

محمد الشيخ محمد عبد الرحمن حاكما لمقاطعة تفرغ زينه وكان حاكما لمقاطعة السبخه سابقا.

محمد عبد الله الصغير حاكما مساعدا في مقاطعة تفرغ زينه.

سيد محمد عبد الله حاكما لمقاطعة السبخه وكان أمين عام مقاطعة تفرغ زينه سابقا.

وجاهه محمد ما العينين حاكمة مساعدة في مقاطعة لكصر وكانت أمينة عامة لمقاطعة السبخه سابقا.

محمد فال سيدي محمد حاكما مساعدا في مقاطعة كيهيدي.

أحمد محمدن حاكما مساعدا في مقاطعة امبود.

محمد يسلم سعد بوه حاكما مساعدا في مقاطعة تمبدغه.

عمار محمد اعلي حاكما مساعدا في مقاطعة بوتلميت.

سيدن حمود الزين حاكما لمقاطعة أطار، وكان حاكما لمقاطعة أكجوجت سابقا.

لاله سيدي محمد حاكمة مساعدة في مقاطعة الشامي وكانت حاكمة مساعدة في مقاطعة لكصر سابقا.

محمد حامد محفوظ حاكما مساعدا لمقاطعة تجكجه.

بين غزواني وملاي

يوم أمس الأول (الاثنين) اجتمع الرئيس عزيز في القصر الرئاسي بمولاي ولد محمد لغظف.

الرئيس أبلغ مولاي إنه رشح ولد غزواني وشرح له ظروف الترشيح ومبرراته.

مولاي أنصت بأدب جم، وعندما أعطاه الرئيس الكلام وشرح له (اعلَ اكياسه) ظروف البلد، ونفاق الحاشية وحجبها للكثير من الحقائق، وأن المبادرات والشعارات ليس وراءهما إلا المصالح الشخصية الضيقة، وبين له أن الوضع تغير.

خرج مولاي من عند الرئيس وقد نوى الترشح وبدأ اتصالاته بكبار الساسة والمسؤولين والسفراء وبعض الوزراء وقادة الجيش وبعض الضباط المتقاعدين وربما سيعلن عن ترشحه الأسبوع المقبل. 

مولاي وغزواني سيكونان أبرز المتنافسين، في ظل عجز المعارضة عن تقديم مرشح موحد قوي، وقد تندر أحدهم بالقول إن مرشح المعارضة إذا تم التوافق عليه وجاء،  سيكون (غالي حتَّ، بعدنّو ما اخلگ واضعيف).

يرى بعض المراقبين أن غزواني مرشح العسكر وأنه مفعول به لافاعل، وأن دعم العسكر له هو محاولة لاستمرار حكم العسكر، على غرار حكم الجنرالات في الجزائر، وأن الناس ملت العسكر وأصبحت أكثر وعيا.

ويرى أولئك المراقبون أن التجار المرهقين بالضرائب الظالمة، وتجار الخارج والحوضين (الخزان الانتخابي الأكبر) سيصوتون لمولاي حتى الشوط الثاني وعندها ستدعمه المعارضة ليحسم الشوط لصالحه.

ويقال إن الشيخ ولد بايه وبعض النواب والوزراء والضباط يميلون لمولاي، ونقل عن ولد بايه قوله إن العسكر غير مرغوب فيهم وإن الوضع الحالي وضع غامض وضرب  مثلا بأن ازويرات كان يمتلكها وفي الاخير أرهقه تواصل فيها، وأن عرفات (كمثال) هزمهم فيها "تواصل" جهارا نهارا رغم الحشد لها.

ويرى بعض النواب والوزراء أن التناوب السلمي ضروري للاستقرار وانطلاق قطار للتنمية في دولة على أعتاب عصر الغاز واستقطاب الرساميل الأجنبية.

فيما يرى الطرف المقابل أن الخيار الأمثل هو غزواني وأنه القنطرة الآمنة للانتقال من العسكرة إلى مدنية الدولة..

 لكن العارفين بشخصية غزواني يقولون إنه هادئ ومسالم لا أعداء له وإنما ثمة موجدة من ضباط متقاعدين مغاضبين يرون أنهم أحيلوا للتقاعد قبل الأوان وربما يكون هو وراء قرار إحالتهم للتقاعد، عدا ذلك لا أثر للرجل إلا في بعض التعيينات المحسوبة عليه، لكنه غير فاعل، كما يقولون ولو يعطى الخيار لاختار أن يعيش بين الجدران الدافئة، في أجواء أرجوانية حالمة بعيدا عن صخب السياسة وتجاذبات الساسة..

فعلى أصحاب المبادرات أن يتئدوا وأن يقيسوا قبل أن يغيسوا، ويعيدوا قراءة الساحة وأن يرجعوا البصر كرتين، لمعرفة الفرس الرابح والطرف المضمر للرهان.

وقد آن للشعب أن يكون صاحب الكلمة وصاحب القرار في اختيار من يحكمه.

كامل الود

ولد محم يؤكد اختيار غزواني مرشح النظام للرئاسيات

أكد وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم اختيار وزير الدفاع وقائد أركان الجيوش سابقا الفريق أول محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني مرشحًا للرئاسيات.

وقال ولد محم في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الفريق غزواني سيكون "مرشحنا كنظام في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

كما وصف اختيار غزواني بأنه "يشكل أفضل خيار لاستمرارية هذا المشروع الوطني الرائد، مشروع الأمن والديمقراطية والتنمية".

وتناقلت مصادر خلال اليومين الماضيين استدعاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز لعدد من كبار الشخصيات الأمنية والسياسية وإبلاغهم بأن الفريق غزواني هو مرشح السلطة في انتخابات 2019 الرئاسية.

صور من مال بعد حملة للنظافة البلدية

صور من حملة للنظافة تقوم  بها البلدية بإشراف العمدة عيسي  ولد بوحمادي بنفسه وتدوم  هذه  الحملة عدة  أيام وتستهدف نقل القمامة  الي خارج المدينة.

صور من مال بعد حملة للنظافة البلدية

صور من حملة للنظافة تقوم  بها البلدية بإشراف العمدة عيسي  ولد بوحمادي بنفسه وتدوم  هذه  الحملة عدة  أيام وتستهدف نقل القمامة  الي خارج المدينة  .

إنطلاق الجزء الثاني من حملة النظافة في مال

انطلقت صباح اليوم  ببلدية مال حملة نظافة شاملة تنظمها البلدية وهي الثانية من نوعها  في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز اربعة أشهر من تسلمها مهامها. وجرى الانطلاق بحضور العمدة عيسى ولد بوحمادي و السلطات الإدارية والأمنيةوالنشطاء.

وبحسب عمدة البلدية السيد عيسى ولد بوحمادي فأن الحملة متواصلة لعدة أيام وتهدف إلى تنظيف كافة المكبات ونقل القمامة الموجودة بها إلى خارج المدينة في انتظار إعادة تحديد المكبات المؤقتة.

عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزير العدل السيد مختار ملل جا، ووزيرة التنمية الريفية السيدة لمينة بنت القطب ولد أمم، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتضمن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال للفترة ما بين 2019-2021.

وأضاف الوزير في رده على سؤال حول سبب وقف المبادرات المطالبة بمأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية أن النواب منتخبين ويمارسون صلاحياتهم ضمن منظومة ديمقراطية ومن حقهم المبادرة بمراجعة أي نص قانوني مهما كان، مشيرا الى وجود عدة مبادرات مماثلة من مختلف ولايات البلد.

وقال ان هذا الحراك ليس جديدا وانما هو مطلب منذ سنوات وله رصيد شعبي كبير عكسته الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية بحكم التصويت المكثف في ما يتعلق بنسبة المشاركة والتصويت المكثف ايضا لصالح مشروع فخامة رئيس الجمهورية والذي قاربت نسبة المصوتين عليه 80 بالمائة من الناخبين الموريتانيين.

وبين ان هؤلاء النواب انما كانوا يعكسون حراكا شعبا حقيقيا موجودا على الارض، ومطالبة فخامة رئيس الجمهورية بوقف هذا الحراك جاءت انسجاما مع رؤيته في ان اي تعديدلات دستورية يجب ان تكون لمصلحة الوطن الامر الذي عكسته تصريحاته المتكررة خلال العهدة الرئاسية الثانية وبالتالي طالب الجميع بما فيهم البرلمانيين بوقف هذه المبادرات.

وبخصوص سؤال حول اضراب بعض المدارس الحرة عن التعليم بين الناطق الرسمي باسم الحكومة عدم احقية هذه المدارس الحرة في هذا الاضراب لان بعض هذه المدارس كانت تستفيد من فترة سماح ضريبي لمدة خمس سنوات من تأسيسها وبعد ذلك يتوجب عليها دفع الضرائب، كما انه ليس من حقها تعطيل تمدرس الطلاب الذي يعد مسؤولية اسندت لها من طرف الدولة وبإمكانها استرجاعها في أي وقت.

واضاف الوزير بخصوص سؤال يتعلق بتغيير اسم شارع جمال عبد الناصر الى شارع الوحدة الوطنية، أنه تقرر بالفعل لدى الجهات المختصة بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية بان يسمى شارع جمال عبد الناصربشارع الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان هذا الاجراء لايشكل تجنيا على احد او تقليلا من قيمته وان هناك شوارع اخرى ستتم تسميتها ايضا باسم شخصيات موريتانية ساهمت في بناء البلد وتحريره.

وعبر الناطق الرسمي باسم الحكومة عن استغرابه ممن يثير القضية وينكرها دون ان يتكلم عن البديل الذي هو الوحدة الوطنية والتي يجب ان تكون اهم من كل شيء عند الموريتانيين.

وفي رده على سؤال حول موضوع المهاجرين الذين اشيع مؤخرا غرقهم في المياه المغربية ، قال الوزير ان الحكومة في منزلة بين النفي والاثبات، وانها شكلت خلية ازمة عند سماعها بالخبر وبدأت الاتصال بالدولتين المعنيتين بالموضوع ، حيث نفت المملكة المغربية الشقيقة وقوع أي حادث في مياهها الاقليمية وبالتالي لم تتوصل الحكومة الى ما ينفي ذلك.

واضاف ان الحكومة الموريتانية اتصلت بإسبانيا وزودتها بكامل المعلومات المتداولة واخبرتها السلطات الاسبانية بقيامها برحلة اولية على المحيط الاطلسي بين كناريا واسبانيا ولم تجد أي اثر يدل على وجود زورق غارق، كما قامت برحلتين لشمال منطقة بحر البران في غرب المتوسط المفترض ان يكون الزورق قد غرق فيها ولم تجد أي اثار.

واكد الناطق الرسمي بان أي مهاجر موريتاني او غيره من المهاجرين لم ينطلقوا من المياه الموريتانية مشيرا الى ان بعض الاسر ابلغت الحكومة بفقدها الصلة ببعض ابنائها والحكومة تأسف لذلك لكن لا يمكن ان تقطع بانهم موتى او غرقى مالم تجد الدليل على ذلك لما يترتب على ذلك من اثار قانونية واخلاقية وسياسية.

وبدوره أوضح وزير العدل في شرحه لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أن هناك مجموعة تعنى بهذا المجال وتدعي "غافي" وهي الجهة التي تقدم التوصيات والمعايير الواجب التقيد بها في المجال، إضافة إلى مجموعة جهوية منبثقة عن مجموعة الدول الخاصة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا التي قامت بتقييم انشطة موريتانيا في هذا المجال السنة الماضية.

وأضاف ان الدولة ارتأت نظرا للتصاعد المتسارع لوتيرة جريمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ان تتماشى مع التوصيات الدولية بهذا الخصوص وتقوم بمراجعة وعصرنة القانون الصادر سنة 2005 والمنظم لغسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وقال إن القانون الجديد يتكون من10ابواب بها 60 مادة تعالج الموضوع، حيث يعرف الباب الاول من القانون مجموعة من المصطلحات المتداولة في هذا المجال، فيما يتناول الباب الثاني الأفعال التي يجرمها هذا القانون، كما يتطرق القانون الى الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح ولكن عليها التقييد بالضوابط التي يخضع لها هذا المجال والى وحدة التحريات الموريتانية المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

من جانبها بينت وزيرة التنمية الريفية في شرحها لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والاشغال "آسنات" في الفترة ما بين 2019- 2021، ان هذه الشركة انشئت سنة 2009 بهدف المساهمة في تنفيذ السياسات العمومية في مجال الاستصلاحات المائية الزراعية.

وأضافت أنه نظرا للحاجة والإمكانات المتوفرة في القطاع الريفي فمن المتوقع في الاجل القريب والمتوسط زيادة حجم الاشغال المقام بها في المجال وهو ما تطلب توقيع هذه الاتفاقية خاصة مع زيادة النمو الزراعي من حيث زيادة المساحات المزروعة ومن حيث مردودية الزراعة في السنوات القليلة الماضية.

وبينت أن هذا الاتفاق الممتد على مدى ثلاث سنوات بمبلغ اجمالي يصل 621مليونا و151الفا و408 اوقية جديدة سيستفيد المجال الزراعي منه بمبلغ 498 مليونا و900 الف اوقية جديدة ومجال الطرق الواقية من الحرائق ب 122 مليونا و251 الفا و 408 اوقية جديدة. 

البيان الصادر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس24 يناير2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

- مشروع قانون يتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة الموقع في الرياض بتاريخ 29 نوفمبر 2011.

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال للفترة 2019-2021.

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

- مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام المادة 78 من القانون النظامي رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية البيانين التاليين:

- بيانا يتعلق بخارطة الطريق لإصلاحات ممارسة الأعمال" دونغ بيزنس " للفترة 2019-2020.

- بيانا يتعلق باقتراح تعيين رئيس اللجنة الدائمة للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.

وقدم وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة بيانا يتعلق بالإصلاح الإداري.

وقدم وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة بيانا حول إنجاز موسوعة التاريخ الموريتاني.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة العدل

المؤسسات العمومية

مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية

المدير العام المساعد: أحمد محمد محمود، مفتش مدقق بالمفتشية العامة للمالية سابقا.

وزارة الاقتصاد والمالية

المفتشية العامة للمالية

مفتش عام للمالية: النهاه عابدين سيدي، إداري من السلك المالي، مفتش مدقق بالمفتشية العامة للمالية سابقا.

مفتش عام للمالية: محمد الأمين الشيخ العافية، مفتش مالي، مفتش مدقق بالمفتشية العامة للمالية سابقا.

ديوان الوزير

المستشار المكلف بالتنمية المؤسسية والموارد البشرية: محمد لمرابط سدوم، حاصل على دكتواره في الاقتصاد الكلي، أستاذ بجامعة نواكشوط العصرية

المستشار المكلف بالتنسيق: الحسين محمد بابه، مفتش مدقق بالمفتشية العامة للمالية سابقا.

ملحق بديوان الوزير: الشيخ محمد المصطفى سييدي، حاصل على شهادة الماجستير في الاتصال.

الإدارة المركزية

المديرية العامة للاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي

المدير العام: محمد سالم ولد الناني، مدير تعبئة التمويلات بنفس الإدارة سابقا

مديرية تعبئة التمويلات

المدير: سي ممادو، ملحق بديون الوزير سابقا.

مديرية الدين الخارجي

المدير المساعد: با يونس ممادو، مفتش خزينة رئيسي، رئيس قسم بمديرية الوصاية المالية سابقا.

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

ديوان الوزير

مكلفة بمهمة: زينب بنت يي، مديرة الصيد القاري والاستزراع السمكي سابقا

المفتشية العامة

مفتشة: مريم بنت الشيقر، مسؤولة الصفقات العمومية سابقا، خلفا للناهي ولد الجيد الذي استفاد من حقه في التقاعد

الإدارة المركزية

مديرية الصيد القاري والاستزراع السمكي

المدير: ابراهيم ولد محفوظ، مكلف بمهمة سابقا.

وزارة التنمية الريفية

ديوان الوزيرة

مستشار فني مكلف بالتكوين والبحث: مولاي امحمد ولد مولاي أحمد ولد الداي، مفتش بالمفتشية العامة بالوزارة سابقا

المؤسسات العمومية

مزرعة امبوري

المدير العام: سيدي محمد ولد القاسم، مستشار فني مكلف بالتكوين والبحث بالوزارة سابقا

الأمانة العامة للحكومة

اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية

اللجنة الدائمة للجنة الوطنية للصفقات العمومية

الرئيس: سيري أمادو بارديو.

تعيين ثلاثة من أطر ولاية لبراكنة في اجتماع الحكومة

أقرت الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس تعيين ثلاثة من أطر ولاية لبراكنة ينتمي اثنين منهم لمقاطعة مقطع لحجار فيما ينتمي الثالث لمقاطعة ألاك.

ويتعلق اﻷمر بالدكتورمحمد ولددلمرابط (من جماعة كيمي) الذي عين مستشارا مكلفا بالتنمية المؤسسية والمصادر البشرية في ديوان وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد المصطفى ولد سيدي ولد محمد عبد الله (من جماعه جونابه وقد عين ملحقا بنفس الديوان)

كما تم تعيين الحسين ولد محمد بابة وهو أحد أطر بلدية أغشوركيت وقد عين مستشارا بوزارة الاقتصاد والمالية كان يشغل منصب مفتش مدقق في المفتشية العامة للمالية.

نتائج إجتماع المكتب التنفيذي لرابطة حملة الشهادات في مال

رابطة حملة الشهادات في مال 

اجتمع المكتب التنفيذي لرابطة حملة الشهادات في مال و قد حضر الأجتماع كل من: الرئيس:أحمدن ولد عمي

الأمين العام : المصطفى ولد خيري 

نائب الرئيس : محمد المختار ولد أسقير ولد امبارك العيد

رئيس لجنة التنسيق: عبد السلام ولد محمد احمد

العضو في لجنة التنسيق : المام ولد الطيب

 أمينة النساء: التجانيه منت الخير  

و محمد محمود ولد حبرزه و الطالب ولد بلبات مكلفين بمهام.

 وقد درس المجلس اهداف الرابطة و بعض القضايا المتعلقة بها و اتخذ المجلس الإجراءات التالية:

*طلب السيرة الذاتية من كل منتسب للرابطة.

* جمع جميع البيانات المتعلقة بالمنتسبين.

*إنشاء لجنة مكلفة بالاتصالات بالجهات المعنية .

*أنشاء لجنة للتوجيه و الإرشاد تقوم بتوجيه جميع المنتسبين للرابطة و إرشادهم.

*إنشاء لجنة إقتصادية لدراسة المشاريع المدرة للدخل.

وطلب المكتب من الجميع الأنخراط في هذه الرابطة التي جاءت في وقت كثرت فيه البطالة بين شبابنا و ثمن المكتب كل المبادرات السابقة. 

مسؤول الإعلام: محمد ولد يوسف ولد بوحمادي

ولد الغزواني رئيسا للحزب الحاكم ومرشحه للرئاسيات

أفادت مصادر جديرة بالثقة، ان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز سيجري تعديلا وزاريا جزئيا في نهاية شهر فبراير المقبل يخرج بموجبه وزير الدفاع محمد ولد الغزواني الحكومة ، ويعلن ترشحه  خلال مؤتمر صحفي تتم التعبئة له لاحقا ، وبعد ايام ينعقد مؤتمر الحزب الحاكم ينتخب فيه ولد الغزواني رئيسا للحزب ، وفي بداية شهر مارس يعقد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا مساندا لترشيح ولد الغزواني على انه  هو النهج وخيار النظام وتخرج المبادرات الداعمة له .

    

 

 

تجمع قرى بمركز مال الإداري يطالب بترقيته إلى مقاطعة

أفاد متحدث باسم سكان تجمع "بورات"  بمركز مال الإداري بولاية لبراكنه أن سكان تجمع تلك القرى يجددون مطالبتهم للرئيس محمد ولد عبد العزيز بإصدار قرار يقضي بإعلان التجمع مقاطعة على حد وصفه.

جاء حديث الأستاذ إسلمو ولد امبارك في تصريح أدلى به لموقع الصحراء أكد من خلاله أن تجمع بورات زاره ولد عبد العزيز عام 2012 وقام حينها بوضع حجر  الأساس لمشروع التجمع، قائلا إنهم انتهزوا حينها الفرصة وطالبوا بترقية التجمع ومنحه اسم مقاطعة لتكون عاصمة ما يسمى "مثلث الأمل" الذي كان يطلق عليه سابقا مثلث الفقر على حد قول ولد امبارك.

وأضاف الأستاذ أن تجمع "بورات" يضم مجموعة من "آدوابه" تتشكل من 25 أدباي أو قرية اختارت أن تتجمع في مكان واحد، حيث تمت تلبية ذلك الطلب من قبل الرئيس ولد عبد العزيز، معتبرا أنهم يقدرون ذلك الإنجاز تقديرا عاليا وفق تعبيره.

وأفاد أن هذا التجمع يضم حوالي 15 ألف نسمة، وهو رقم باستطاعته أن يشكل قطبا تنمويا في تلك المناطق التي كانت مهمشة من قبل، لكونها دائما توصف بالفقر وبالتخلف، معتبرا أنه إذا لم يُرَقَّ هذ التجمع إلى مقاطعة فإنه لا يصلح لأن يكون قطبا اقتصاديا بل سيرجع إلى المربع الأول مربع الفقر والتهميش والتخلف حسب قوله.

وفي حديثه تطرق ولد امبارك إلى أنهم في "بورات" ينبغي النظر لمطلبهم وتحقيقه على غرار ما حصل مع كل من "انبيكت لحواش" و"الشامي" و"بنشاب" اللواتي حولت كل منها إلى مقاطعة مع أن الكثافة السكانية لتجمع "بورات" هي الأعلى من بين المناطق السابقة؛ لذلك نرجو أن يكون هناك تمييز إيجابي لصالح "مثلث الأمل" من خلال استحداث مقاطعة في تجمع "بورات" حتى ينهض هذا المثلث وينهض أولئك المهمشون ويستعيدوا حياة كريمة طيبة يستطيعون من خلالها مواكبة العصر والاندماج في التنمية الوطنية وفي الوحده الوطنية وفي كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى هذ البلد ويعطيه المكانة اللائقة به على حد وصف ولد امبارك.

المعارضة تعلن تحالفها في انتخابات 2019

أعلن التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية وثيقة مشتركة تنظم تحالف القوى المنضوية تحت لواء التحالف في انتخابات 2019 الرئاسية.

وعقد التحالف بهذا الصدد مؤتمرا صحفيا بفندق الخاطر افتتحه الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة محمد ولد مولود معلنا توقيع الأطراف تحت لواء التحالف على الوثيقة الخاصة بالتنسيق المشترك بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل ضمان اعتبره تبادلا سمليا على السلطة في البلاد وفق تعبيره.

وجاءت الوثيقة تحت عنوان: "إعلان مبادئ في أفق رئاسيات 2019" حيث تمت قراءتها خلال المؤتمر الصحفي من قبل رئيس حزب حاتم صالح ولد حننا.

بيان من الرئاسة حول حراك تعديل الدستور

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا يتعلق بحراك تعديل الدستور دعا من خلاله الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى وقف المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد شهدت الساحة الوطنية مؤخرا حراكا قويا للتأكيد على التمسك بفخامة رئيس الجمهورية قائدا للبلد، وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة؛ حيث أطلق أطر ومنتخبون وشخصيات مرجعية وسياسيون، من مختلف مناطق الوطن، مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات، وتشبثهم بمواصلة فخامته قيادة مسيرة البناء والنماء.

كما شرعت مجموعة كبيرة من البرلمانيين في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعيا الى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات، على نحو يفتح أمام فخامة رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة.

إن فخامة رئيس الجمهورية يتقدم بجزيل الشكر لكل الذين عبروا، أو ينوون التعبير، عن تمسكهم بشخصه وبالنهج الذي أرساه.

وهو على يقين من أن حراكهم هذا إنما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مطردين، في ظل الأمن والاستقرار.

وقد أكد فخامته مرارا على أن تحقيق هذا القصد يتطلب المحافظة على النهج المتبع حاليا في تسيير الشأن العام، والذي أثبت نجاعته، وتبنته الأغلبية العظمى من الشعب الموريتاني، وهو نهج يجب أن يستمر كمرجعية أولى للدولة، بغض النظر عن الأشخاص المكلفين من طرف الشعب بقيادة البلد، من بين المتمسكين به.

ويذكر فخامة رئيس الجمهورية بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99 من الدستور.

ومن هذا المنطلق، يدعو فخامة رئيس الجمهورية إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر.

كما يدعو أصحاب المبادرات وكل الموريتانيين المتبنين للنهج الذي أسس والغيورين على وطنهم المدركين لقيمة وحجم التطور الذي عرفه إلى تعزيز منظومتهم الديموقراطية وتقوية مؤسسات الدولة، ورص الصفوف لمواجهة أعداء الوطن ودعاة التفرقة والكراهية والعنف والتطرف، وتوجيه طاقاتهم حصرا إلى تذليل العقبات التي تعترض مسيرتنا المظفرة بحول الله نحو المزيد من التقدم والازدهار ورسوخ الوحدة والامن والاستقرار

ولد اجاي: مقطع لحجار شكلت 2018 الاستثناء الوحيد من جميع نظيراتها الوطنية

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن مقاطعة مقطع لحجار قد شكل عام 2018 الاستثناء الوحيد من بين جميع نظيراتها الوطنية من مقاطعات البلاد البالغ عددها أزيد من 50 مقاطعة.

وأوضح ولد اجاي في تجمع جماهيري احتضنته بلدة اتويجكجيت بدعوة من النئب أبو المعالي ولد منان أن مقطع لحجار كانت الاستثناء حين تم التجديد لجميع عمد بلدياتها وفوز نوابها خلال الشوط الأول وبنسبة معتبرة جدا.

وأشاد ولد اجاي بحالة الوئام الحاصلة في المقاطعة مؤكدا أن مطالب العمد الذين هم ممثلو سكان المدن والقرى والأرياف بضرورة التمديد لرئيس الجمهورية والتمسك بنهج النظام أمر غير مفاجئ بالنسبة له بعد ما تحقق لهم من خدمات.

 

نائبا ألاك عن "UPR" يلتحقان بركب المطالبين بتعديل الدستور

أكد النائبان عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية البو ولد امود ولد كلاع والنائب لالة بنت امبارك توقيعها للعريضة البرلمانية المطالبة بتغيير الدستور وفتح المجال أمام الرئيس محمد ولد عبد العزيز للترشح لولاية رئاسية جديدة.

ويأتي توقيع النواب بعد يومين من فتح لعريضة وتحفظ عدد من نواب الأغلبية على توقيعها من بينهم نواب بولايات آدرار والحوضين وغوركل ولعصابة.

فيما كان نواب مقاطعة مقطع لحجار أبو المعالي ولد منان ويعقوب ولد سيدي يوسف من أوائل الموقعين عليها.

عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير الثقافة و الصناعة التقليدية، والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزير العدل السيد مختار ملل جا ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على العقد الإضافي لاتفاق التعاون الثنائي بشان تطوير واستغلال احتياطيات حقل "تورتي احميم" الكبير والمتعلق بالنظام الضريبي والجمركي المطبق على المتعاقدين من الباطن الموقع في نواكشوط بتاريخ 21 دجمبر2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يكرس يوما وطنيا لمحاربة الممارسات التمييزية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة انه لاحظ أن بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي تتناول موضوع التعليم بالكثير من الإلحاح وتدعي أن رئيس الجمهورية لم يهتم بالتعليم إلا في الأشهر الأخيرة من مأموريته، مستغربا مثل هذا الطرح اللا منطقي، متسائلا عن السبب في قول البعض كذلك بان قانون التمييز يهدف الى تكميم الأفواه.
وأضاف ان فخامة رئيس الجمهورية وعند توليه السلطة وضع ضمن أولوياته مسالة التعليم وان الكل يعلم الوضعية التي كان عليها التعليم والوضعية التي أصبح فيها اليوم، حيث لم تكن هناك وبعد خمسين سنة من الاستقلال سوى جامعة واحدة ودون المستوى واليوم الطلاب يدرسون في واحدة من ارقي الجامعات من حيث التجهيزات والمنهج والطاقم التربوي ويتظاهرون ويحتجون وقت ما شاءوا.
وقال أن البلد أصبح ولأول مرة يتوفر على كلية للطب تخرج منها أطباء أكفاء يمارسون حاليا عملهم في المستشفيات الوطنية ، إضافة إلى مدارس المهندسين التي تخرج منها خيرة المهندسين الين أصبحوا يكتتبون دوليا في مجال اختصاصاتهم ، كما أصبحت البلاد تتوفر على مدارس الامتياز وغير ذلك من الانجازات الملموسة بما فيها تحسين وضعية المعلمين والأساتذة .
وقال الوزير إن بيع المدارس التي تقع في أماكن غير استراتيجية كالأسواق مثلا يتخذها البعض ويذكرها مرارا للتقليل من ما أنجزه النظام الحالي في وقت لا تخلو فيه أي قرية مهما كانت صغيرة من مدرسة أو اثنتين مؤكدا أن الموريتانيين يشهدون على ما أنجز وعلى التحول الكبير الحاصل في البنية التحتية التعليمية.
وبخصوص سؤال حول مقاطعة المعارضة لمسيرة المواطنة بين الوزير أن الاختلاف بين المعارضة والحكومة في أمور كثيرة الا انه كان ينبغي أن لا يختلفوا في قضية التظاهر لان هذه المسيرة جاءت استجابة لموقف تعبوي ضد الممارسات التمييزية أيا كان شكلها ومن أي جهة صدرت، مشيرا إلى أن الحكومة ترى ان هذه المسيرة من ثوابت الأمة التي لا يجوز الاختلاف عليها كاختلاف في التعليم والصحة وغير ذلك من الأمور.
وقال إن المعارضة ادعت ان الهدف من المسيرة هو المطالبة بمأمورية ثالثة وتارة بان لها هدفا لم يعلن عنه بعد الامر الذي يمثل محاكمة ومحاججة للنوايا وكان الأولى للمعارضة أن تتريث حتى يثبت العكس وحينها ستصبح الحكومة في موقع الدفاع و الحقيقة تكمن في أن خطاب الكراهية منبثق من المعارضة ولصيق بها ومن بعض قياداتها من يقوم به على حد تعبير الوزير.
وفي رده على سؤال حول سقوط المنصة الرسمية بين الوزير انه حادث عرضي ولم يظهر انه يتضمن قصدا جنائيا وبالتالي فان دواعي التحقيق فيه غير واردة، مبينا انه لاحظ اهتمام البعض به إعلاميا للتشويش على هذا الحدث غير مسبوق في سياسة موريتانيا من خلال هذا الحشد الكبير، مطمئنا على صحة الوزير، وشاكرا كل الموريتانيين على موقفهم الرافض للتمييز والكراهية.
وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على العقد الإضافي لاتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطيات حقل تورتي آحميم والمتعلق بالنظام الضريبي والجمركي المطبق على المتعاقدين من الباطن، أن 09 فبراير 2018 شهد توقيع اتفاق تعاون ثنائي بين البلدين يوضح شروط استغلال حقل احميم،حيث نصت المادة 36 من هذا العقد على ان يكون هناك اتفاق آخر على تحديد الرسوم الضريبية والجمركية التي ستطبق على المتعاقدين مع الباطن.
وأضاف ان هذا الاتفاق يحدد معدلات الضرائب التي سيدفعها المتعاقدون مع الباطن والإعفاءات الضريبية وطرق تحصيل الضريبة وطرق توزيعها، وكذلك الشروط التي ستسمح للمتعاقدين بالباطن برفع تظلماتهم إن كان لديهم اعتراض على الطريقة التي يتم بها استخلاص الضرائب المبرمجة في هذا الاتفاق.
وبين أن هذا الاتفاق يقسم المتعاقدين من الباطن إلى نوعين احدهما سيطبق عيه ما يسمى بالنظام الحقيقي والآخر يطبق عليه ما يسمى بالنظام الجزافي وكلتا المجموعتين تتكون من شركات تتبع للقانون الموريتاني وشركات أجنبية تتبع لقانون أجنبي، حيث سيطبق النظام الحقيقي على الشركات الأجنبية التي لديها إقامة بالمفهوم الضريبي بإحدى البلدين و كذلك على الشركات الموريتانية التي ستحقق رقم أعمال يتجاوز مبلغا معينا سيتم تحديده لاحقا.
وأشار إلى أن إجراءات النظام الجزافي ستشمل الشركات الأجنبية التي ليست لها إقامة دائمة بالمفهوم الضريبي في احد البلدين والشركات الموريتانية أو السنغالية التي تحقق رقم أعمال اقل من العتبة التي ستحدد لاحقا ، وذلك للتمييز بين النظامين الحقيقي والجزافي.
وقال انه في كلا النظامين لن تطبق سوى ضريبتين أساسيتين إحداهما على الربح والأخرى على أجور العمال، حيث سيطبق النظام الضريبي العادي المتعلق بالضريبة على الأرباح والبالغة 25 بالمائة والضريبة على الأجور والتي تكون تصاعدية حسب مستوى الاجر وتنطلق من 15 بالمائة إلى 40 بالمائة على كل المتعاقدين في الباطن المصنفين في النظام الحقيقي، مشيرا إلى ان المتعاقد إذا لم يحقق الربح او كان ربحه اقل من 75ر1 بالمائة من رقم الأعمال فسيدفع في جميع الحالات 75ر1 بالمائة من رقم الأعمال مهما كان مستوى ربحه.
وأشار إلى أن الضريبة على الربح في النظام الجزافي هي 25 بالمائة وستطبق بشكل جزافي مهما كان ربحه او خسارته من أصل 16 بالمائة من رقم الأعمال المحقق ، كما ستحدد الضريبة على الأجور بشكل جزافي وهي 40 بالمائة ولكن سيقدر بشكل جزافي ان الكتلة الاجرية لهذا المتعاقد تشكل 5ر7 بالمائة من رقم أعماله وستطبق علية 40 بالمائة أي 3 بالمائة من رقم الأعمال ستستخلص كضرائب على الأجور.
وبين وزير العدل انه قدم أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يكرس يوما وطنيا لمحاربة الممارسات التمييزية،مشيرا إلى أن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية ينص في مادته الأولى على أن الجمهورية تضمن لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل وفي العرق والجنس إلى غير ذلك .
وأضاف أن الدولة أصدرت في السنة الماضية قانونا يتعلق بمحاربة التمييز إلا ان الكثير من الناس لم يطلعوا عليه مع ان القانون ينص على انه لاعذر لاحد في جهل القانون، مطالبا الإعلاميين والجميع كل من موقعه بالتحسيس بهذا القانون وبشرح مضامينه.
واشار إلى أن هذا المرسوم يأتي تعقيبا على مشروع القانون السالف الذكر لتخليد التاسع من يناير من كل سنة كيوم وطني لمحاربة الممارسات التمييزية على كامل التراب الوطني.

مسيرة ضخمة و مهرجان حاشد اليوم في انواكشوط ضد التطرف و الكراهية

أفاد مراسل مدونة مال كوم في انواكشوط الموجود في عين المكان صباح اليوم ان عشرات الألاف من المواطنين توافدوا من كل حدب و صوب منذ الساعات الأولي من الفجر الي جنبات الطرق المؤدية الي شارع جمال عبد الناصر و من هنالك الي ساحة المطار القديم في أطار المسيرة و المهرجان الذي دعت له الحكومة اليوم الأربعاء التاسع يناير 2019 للوقوف في وجه الدعوات المحرضة علي الكراهية و التطرف.

و خلال كلمة وجهها للمواطنين قال رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز انه يشكر الحاضرين و يقول بأن حضورهم  الكثيف هذا يعتبر رسالة واضحة للمرجفين و المغرضين الذين يعدون في أصابع اليد الواحدة و ان الشعب يكذبهم و ان جميع الموريتانيين سواسية .

و طالب الرئيس الجميع بالأهتمام بالتعليم و قال بأن التعليم وحده هو الكفيل بمحو الفوارق و التفاوت بين فئات الشعب و أن السلاح أسلوب فاشل في حل المشاكل كما يشاهد في بعض الدول العربية و الأفريقية. و قال السيد الرئيس ان الحريات ستبقي مصونة و لكن الدولة ستتصدي عبر القانون لمثيري الفتن و النعرات أيا كانوا.

ولد عبد العزيز يتعهد بعدم تقليص الحريات (ملخص الكلمة)

أكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز عدم تقليص الحريات في البلد، قائلا إن وسائل الإعلام لها الحرية لكن القانون سيطبق، معتبرا أن الدولة الموريتانية ستصدى لكل من يهدد الأمن ويسعى إلى تفكيك الوحدة وفق تعبيره.

وأكد الرئيس ولد عبد العزيز أن قانون الكراهية سيطبق على الجميع، وأن من يبث الكراهية سيتصدى له الجيش الموريتاني، وقال كما حافظنا على الامن والاستقرار فإننا سنسد الباب أمام رسائل الجميع وخصوصا الذين يروجون لخطاب الكراهية في الخارج على حد وصفه.

واعتبر أن موريتانيا متقدمة بوحدتها وأن هناك فوارق اجتماعية لكن ذلك يحدث في جيمع دول العالم، وأكد أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق الرخاء هي التعليم باعتبار أن الأسلحة جربتها دول العالم ولم تحل أية مشكلة وفق تعبيره.

وحول القضاء على الفقر والبطالة قال إن سنة 2021 ستكون موريتانيا في مرحلة أخرى لكننا يجب أن نصلها بوحدة وانسجام وسنكون دولة أخرى، وخاطب الحضور قائلا جئتم جميعا لأن الوطن دعاكم لتسدوا الباب أمام الأعداء.

واعتبر أن موريتانيا تنعم بالاستقرار وتقدمت في جميع المجالات حتى الجانب الرياضي، حيث قدم تحياته للفريق الوطني على تحقيقه لأول مرة نجاحات معتبرة.

ووصف البقية بالمجرمين الذين يشوهون صورة البلد، قائلا لقد تم سن قوانين مطبقة على الجميع ومتساويين في ذلك، ويجب أن نوجه الجميع للتعليم وأوصيكم بالتعليم، وعاشت موريتانيا مستقلة مزدهرة آمنة خالية من العنصرية والإجرام السياسي والتطرف.

جاء حديث ولد عبد العزيز في الكلمة التي ألقاها أمام المتظاهرين في المسيرة التي نظمت صباح اليوم بحضور معتبر، حيث ألقيت كلمة الرئيس وسط وجود بعض الجماهير وهي في الطريق قبل وصولها إلى مقر المنصة الرسمية.

مدونة مال تؤيد مسيرة المواطنة ضد خطاب الكراهية والتطرف

قال تعالى : {يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 133]

تعلن مدونة مال كوم عن تأييدها و مساندتها و مشاركتها في مسيرة التاسع يناير 2019 ضد التطرف و العنصرية و الكراهية.

و من منطلق المساواة و العدالة و الكرامة لكل المواطنين الموريتانيين بغض النظر عن ألوانهم و اعراقهم و لغاتهم ندعو الجميع لنبذ خطاب الكراهية و التطرف و رفض الرأي الأخر و ندعو الي حل جميع الأشكالات عبر الحوار و الأستماع و تقبل الرأي الأخر و الابتعاد عن الشحن و التحريض و التخوين و إيقاظ الفتنة النائمة التي لعن الله من ايقظها و اعتبارنا جميعا أخوة في سفينة واحدة و أن مصلحتنا في الوحدة و التأخي و التأزر. 

كما أن الناظر الي أحوال و مألات دول شقيقة و صديقة ليست عنا ببعيد أجارنا الله من الفتن سوف يسعى إلى أستتباب الأمن و السكينة و الوقار و إشاعة جو الهدوء و الأستقرار.

حفظ الله موريتانيا

إختيار العمدة عيسى ولد بوحمادي كشخصية للعام 2018 في مال

<<إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ>> صدق الله العظيم.

أظهرت النتائج النهائية  لأختيار شخصية العام عبر الأستفتاء الذي أجرته مدونة مال كوم عن فوز العمدة عيسى ولد بوحمادي بالمرتبة الأولى للعام 2018 في مال.

و يذكر أن هذا التصويت دام أكثر من شهر وقد تم تنظيمه من طرف شبكة مال الإعلامية مال كوم  حيث تم ترشيح 5 شخصيات  خدمت بلدية مال في مجالات مختلفة.

ونؤكد نحن في مدونة مال كوم أننا نحاول تكريم و تشجيع و تحفيز الفاعلين داخل بلديتنا خلال تنافس إيجابي بين أخوة خدموا جميعهم اهلهم و ذويهم و قدموا تضحيات جسام لمجتمعهم ونعتبر أن المتانفسين الخمسة كلهم فائزون و كلهم يستحق التكريم وأن هناك هدفا آخر يتمثل في تنبيه الرأي العام على أن خدمة البلدية يمكن أن تتم خارج السياق السياسي.

تجدر الإشارة إلى أن المرتبة الثانية كانت من نصيب الدكتور سيد ابراهيم ولد سيدي عمار ، فيما حصد المرتبة الثالثة رئيس مبادرة شباب مال للإصلاح و التغيير أحمدو ولد الطالب فزاز.

ولا يفوتنا هنا الا أن نشكر جميع الأخوة والأخوات الذين شاركوا في هذا الأستفتاء ونعتبر مشاركتهم تشجيعا و مساهمة في تحقيق أهداف و مقاصد مدونتنا في خدمة منطقتنا و أهلنا. 

وخلال تسلمه للجائزة صرح السيد العمدة لمدونة مال كوم انه يشكر القائمين على مدونة مال كوم على الإهتمام بكل ماله صلة بمال و أعتبر ان هذه المسابقة تدخل في هذا السياق.

وهنأ السيد العمدة جميع ساكنة مال على أهتمامهم بكل مايتعلق بمال كما هنأ جميع الأطر و الفاعلين و الشباب و قال انهم متميزون و فضلاء و فائزون.

واعتبر نفسه أحدهم و ليس أفضلهم لكن نظرا إلى ان العام 2018 كان عاما انتخابيا و شهد الكثير من الأحداث السياسية التي كان مساهما فيها مما كان له الأثر في هذا الفوز.

وفي الأخير تمنى العمدة سنة سعيدة مملوئة بالصحة و العافية والتقدم و الرخاء لبلديتنا و للوطن ككل.

و جدد شكره للقائمين على مدونة مال كوم