يعيش مركز مال الإداري هذه الأيام تحركات حميمة من طرف مختلف الأحلاف السياسية المكونة للطيف السياسي بالمركز، الذين يسعون جادين من اجل توحيد جهودهم، والقيام بحملة موحدة، لتعطي الوجه الحضري واللائق بالمركز، بتنسيق جامع.
بالفعل بدأت التحالفات باجتماعات، ميدانية واتصالات حثيثة في ما بينها، معطية بذلك إشارة خضراء لقواعدها الشعبية، بأن تحذوا ذلك الحذو، وإن كانت بصورة خجولة فإن هذه التوجهات أعطت انطباعا حسنا لكل المنطوين تحت شعار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، لكي يغتنموا الفرصة، في استحقاقات 2019 حتي لا تضيع جهودهم، من أجل إنجاح مرشحهم مرشح الأغلبية الحاكمة السيد محمد بن الشيخ محمد احمد بن الغزواني.
بهذه الخطوة الجبارة يكون ساسة هذا المركز، قد قطعوا شوطا كبيرا نحو تحقيق حلم راود مواطنيهم، ألا وهو إلتفافهم حول تنمية مركزهم، وبسواعد أبنائهم.
ورغم أن مركز مال الإداري شهد تشييد مشاريع كبيرة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز كتعبيد الطريق الرابط بين شكار-مال- الصواطة، و الذي كان حلما بعيد المنال، خفف من معاناة المواطنين، وأنات المرضى، وكذلك المشاريع الكبيرة التي شهدها تجمع بورات، وما شهد من تشييد عمراني، حد من فقر هذه القرى التي كانت تعاني لردح من الزمن، ومنسية طي الكتمان.
اما تزويد عاصمة المركز بالماء الشروب، فهذا لعمري مشروع لم يسلم من الفساد واكلة المال العام، حيث لم ينعم ساكنة مال يوما به، وظل كابوس العطش، يخيم على الساكنة بسبب سوء التسيير ورداءة الاعمال في هذا المشروع، فالأنابيب المزودة لهذا المشروع من النوع الرديء، ذي القطر الصغير، ولم تتحمل يوما تلك الأنابيب ضغط المحرك ولم تصمد في وجه الضغط العالي للمضخة، وبالرغم من كون كل هذا الفساد، أبلغت به الجهات المعنية وفي الوقت المناسب، إلا أنها لم تحرك فيه ساكن، ومازال السكان يعانون حتى اللحظة.
إلا أن هذا المركز مازال يعاني التهميش والغبن، فلا التقطيع الإداري الذي شهدته بعض البلديات والمراكز الإدارية رغم عدم قدمها، ولا حتي كثافتها السكانية، مما يستدعي الشكوك حول المعايير المتبعة في ترقية هذه البلديات والمراكز دون غيرها.
ألا يعتبر مركز مال الإداري مكتمل المعايير الإدارية والقانونية ليصبح مقاطعة؟!! من حيث الكثافة السكانية حيث يشتمل مجلسه البلدي على 21مستشارا بلديا، ويحوي أكثر من 95تجمعا قرويا تابعا له، وتقطنه أكثر من 40الف نسمة، ويزخر بقطب تنموي منقطع النظير في البلد وشبه المنطقة، إذ حباه الله بوديان وبحيرة جعلته قطبا تنمويا، ووجهة للمنمين من كل أنحاء البلد، وملاذا آمنا وأرضا خصبة لمواشيهم، هذا كله لم يشفع لهذا المركز لكي يستفيد من مشاريع الدولة، وطال هذا التهميش والغبن الجميع (الكوادر البشرية، التنمية، البسطاء....) وأتي على الأخضر واليابس.
وظل الجميع مغيب عن المشهد العام، بالرغم من وجود الكفاءات، وحملة الشهادات، فلم تشاهد أحد أبناء هذا المركز في التعيينات الحكومية، ولا مؤسساتها، ؛هذا كله لم يغير رئي الساسة في المركز، ولم يأخذوا منه العبرة، ولم يجلسوا لحظة تأمل مع انفسهم ليعرفوا مكمن الخلل المؤدي إلى تردي الوضع، وما مورس عليهم في هذا العهد، من تغييب أصبح ممنهجا وجليا لا يحكيه أحد على الآخر، وكأنها مسلمة خص بها كل من ينتمي لهذا المركز، مهما قيم به من جهود وخدمة للحزب الحاكم.
أليس من حق أطر ووجهاء ومنتخبي هذا المركز مشاركتهم وادماجهم في كل الحكومات، ومناصب الدولة؟
ام أنهم خلقوا ليمارس عليهم كل أنواع التهميش والإقصاء والغبن.
ألم يعد رئيس الجمهورية الحالي ساكنة مال في زيارة له سابقة مخاطبهم بأنه سيسميهم منطقة مال حتي يدرس وضعيتهم؟
مما استبشر به البعض بأنه تعهد من أعلى سلطة في البلد لأن يصبح يوما مال مقاطعة من مقاطعات الوطن الحبيب.
ام ان هناك من يقف في وجه ترقية وازدهار هذا المركز، واطره دون غيرهم؟
اما آن الأوان لساكني المركز بأن يغيروا توجهاتهم حتى ترد إليهم أبسط حقوقهم، كأي مواطن من هذا الوطن الحبيب؟
الأستاذ: شيبة يعقوب شيبة
