الجمعة، 24 أكتوبر 2025

تعليق على تقرير محكمة الحسابات / جمال الطيب محمد أحمد خبير قضائي في المحاسبة والتدقيق، معتمد من محكمة استئناف نواكشوطالغربية.

تعليق على تقرير محكمة الحسابات
 
تُظهر ردود الفعل الأخيرة من السلطات العامة، التي أثارها نشر تقريرمحكمة الحسابات، مجددًا التزام رئيس الجمهورية الراسخ بمكافحة جميعأشكال اختلاس واستغلال وسوء تسيير المال العام. ويتجلى ذلك بوضوح فيخطابه الذي افتتح به حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والذي أعلن فيهصراحةً: < لن يكون هناك مكان بيننا لمن يصر علي مد يده للمال العام ولن يراعي في ذالك أي اعتبار> . انتهى الاستشهاد..
كما كرّر رئيس الجمهورية هذا التصريح خلال حفل تخرج الدفعة السادسةوالأربعين من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، حيث تم تجسيده علي الفور بقرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025. وتُمثّل قرارات هذا المجلس بداية مرحلة جديدة من المكافحةالحاسمة لجميع أشكال الفساد في الإدارات العمومية..
تشكل التعليمات الحازمة التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة خلال هذاالمجلس بالعمل علي التنفيذ الصارم للتوصيات الواردة في تقرير محكمة الحسابات لسنة 2022-2023، شهادة صريحة على رغبة صادقة في وضع أسس أخلاقية حقيقية لتسيير المال العام من خلال إيقاع عقوبات إداريةصارمة على المتهمين وتحويل القضية إلى المحاكم.
لكن، وبغض النظر عن اتساق استنتاجات تقرير محكمة الحسابات وجدارتها، فإن الكلمة الفصل تعود إلى القضاء، الذي يتحمل المهمة الشاقة في غربلة هذا التقرير، لا سيما وأن بعض المصادر تُعزي نقص الخبرة و الكفاءة إلى أعضاء ضمن فريق التدقيق.
من جهتي، وبصفتي خبيرًا في المحاسبة والتدقيق، أعتقد أن أي تدقيق وتحري للحسابات والتسيير المحاسبي، لا يمكن أن يتم على أكمل وجه إلابخبرة ميدانية مثبتة، ومعرفة معمقة لمساطر تسيير المالية العامة، وفهم وطيد لكتيبات مساطر تسيير المشاريع الممولة بموجب اتفاقية تمويل مع شركاءفنيين وماليين.
ومن هذا المنظور، ستواجه المحكمة التي تنظر في القضية الناتجة عن تقريرمحكمة الحسابات، مسألةً معقدةً ومتعددة الجوانب تتطلب مساعدةً من خبراء. تتمثل المهمة الأولى في تحديد المسؤوليات، أي تحديد دور كل طرف في عملية التسيير المالي، ثم تحديد أخطاء التسيير المزعومة بدقة. وفي هذاالصدد، ينبغي للمحكمة المختصة أن تُفضّل أولاً إجراء تسوية مع المدعى عليهم، يدفعون بموجبها للدولة المبالغ المحددة والثابتة، بدلاً من الشروع في إجراءات قضائية طويلة ومكلفة. يتميز إجراء التسوية هذا بميزة مزدوجة،تتمثل في تمكين الدولة من استرداد حقوقها بسرعة، من جهة، وإعفاء المحاكم من عبء المقاضاة في حال إضافة تقارير أخرى من محكمة الحسابات، وهو أمر وارد في ظل حملة الأيادي البضاء الحالية.
يُظهر نشر تقرير محكمة الحسابات، مرة أخري، وإحالته إلى القضاء، عزم رئيس الجمهورية الراسخ على القضاء على آفة اختلاس المال العام. والكرةالآن في ملعب القوى الوطنية الحية ( المنتخبون، الفاعلون السياسيون،فاعلو المجتمع المدني، المنظمات الاجتماعية والمهنية، الشباب، وغيرهم...)،لدعم جهود السلطات العمومية في هذه المعركة ضد الفساد وسوء التسيير.
وأخيرًا، وبصفتي خبيرًا، أعتقد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي الهدف الأساسي لجميع البلدان، لا يمكن تحقيقها إلا في بيئة خالية من الفساد واختلاس المال العام..
 
جمال الطيب محمد أحمد،
خبير قضائي في المحاسبة والتدقيق، معتمد من محكمة استئناف نواكشوطالغربية.

 Commentaire sur le rapport de la Cour des Comptes
 
Les récentes réactions des pouvoirs publics suscitées par la publication du rapport de la Cour des Comptes, témoignent une fois de plus d'une ferme volonté du Président de la République à lutter contre toute forme de malversations, de détournement et de mauvaise gestion des deniers publics. Il s'agit d'une concrétisation de son discours inaugurant le démarrage de la campagne électorale pour les présidentielles 2024, dans lequel il déclare, sans ambages : « il n'y aura pas de place entre nous pour celui qui tient à tendre la main aux deniers publics sans tenir compte d'aucune considération », fin de citation.
Cette phrase a été également répétée par le Président de la République lors de la cérémonie de sortie de la 46ème promotion de l'ENAJM et concrétisée sans retard par les décisions du Conseil des Ministres dans sa réunion extraordinaire du mardi 21 octobre 2025. Les décisions issues de ce conseil marquent le début d'une nouvelle phase de lutte sans merci contre toute forme de gabegie au sein des administrations publiques.
Les instructions fermes données par le Président de la République au gouvernement lors de ce conseil en vue d'appliquer strictement, les recommandations formulées dans le rapport  de la Cour des Comptes pour l'année 2022-2023, constituent un témoignage éloquent d'une réelle volonté de jeter les bases d'une veritable moralisation de la gestion publique à travers des sanctions  administratives sévères à l'encontre des inculpés et le transfert du dossier à la justice. 
Mais, quelque soit la consistance et le bien fondé des conclusions du rapport de la Cour des Comptes, le dernier mot revient à la justice à laquelle incombe la lourde tache de cribler ce rapport surtout que certaines sources, attribuent à des éléments de l'équipe des auditeurs un manque d'expérience et de savoir-faire.
Pour ma part et en ma qualité d'expert en comptabilité et audit, je trouve que tout travail d'audit et de vérifications  des comptes et de la gestion comptable ne peut être parfaitement accompli qu'en justifiant une expérience avérée en la matière, une parfaite connaissance des procédures de gestion des finances publiques ainsi qu'une meilleure connaissance des manuels de procédures pour la gestion des projets financés dans le cadre d'une convention de financement avec les partenaires techniques et financiers.
De ce point de vue, la juridiction en charge du dossier issu du rapport de la Cour des Comptes sera confrontée à une affaire complexe et multidimensionnelle qui nécessite une assistance par expertise en la matière. La première tache consiste à situer les responsabilités c'est-à-dire fixer le rôle de chacun dans l'opération de gestion financière, puis identifier avec précision les erreurs de gestion présumées.
A ce propos, la juridiction compétente devra privilégiée, en premier lieu, une procédure d'arrangement avec les prévenus, en vertu duquel, ils versent à l'Etat les montants identifiés et fixés, au lieu de se lancer dans une procédure judiciaire longue et couteuse. Cette procédure d'arrangement a le double avantage de permettre à l'Etat de recouvrer ses droits avec célérité, d'une part, et d'autre part, de décharger la justice en cas ou d'autres rapports de la Cour des Comptes viendront s'ajouter à celui-ci, ce qui est fort probable dans l'actuelle campagne de mains propres.
La publication du rapport de la Cour des Comptes et son transfert à la justice, marquent, une fois de plus, la ferme détermination du Président de la République à éradiquer le fléau du détournement des deniers publics. La balle est maintenant dans le camp des forces vives de la nation (élus, acteurs politiques, acteurs de la société civile, organisations socioprofessionnelles, jeunesses, etc…)  pour soutenir et accompagner les efforts des pouvoirs publics dans cette bataille contre la corruption et la gabegie.
Enfin et en ma qualité d'expert, j'estime que le développement économique et social, objectif principal de tous les pays, ne peut se réaliser que dans un environnement dépourvu de la corruption et du détournement des deniers publics. 
Jemal Teyib Mohamed Ahmed,
Expert Judiciaire en Comptabilité et Audit, agrée par la Cour d'Appel de Nouakchott Ouest.



الأحد، 19 أكتوبر 2025

إجماع وطني غير مسبوق لمحاربة الفساد / محمد نوح الطالب فزّاز/ وزير سابق


لأول مرة منذ انطلاقة المسار الديمقراطي والتعددية الحزبية في موريتانيا، يتوحّد الطيف السياسي — موالاةً ومعارضةً — حول قضية وطنية جامعة هي محاربة الفساد، وذلك على خلفية التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات، الذي كشف عن تجاوزات واختلالات خطيرة في تسيير المال العام.
إن هذا الإجماع يشكل منعطفًا تاريخيًا في الحياة السياسية، ورسالة أمل تؤكد أن الإرادة الوطنية قادرة على تجاوز الانقسامات عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن العليا. ومن الضروري أن تتحول هذه اللحظة إلى مسار دائم، يُبنى على خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها، هي: الوحدة الوطنية، والوحدة الترابية، ومحاربة العنصرية والفساد والتهميش.
فالقضايا الكبرى التي تمس كيان الأمة واستقرارها يجب أن تكون محل توافق دائم بين جميع القوى السياسية والمثقفين وقادة الرأي، عبر تحصينها فكريًا ومجتمعيًا، والذود عنها أمام كل محاولات التشكيك أو التسييس أو الاستغلال.
غير أن محاربة الفساد يجب أن تكون مهمة الجميع، دولةً ومجتمعًا، لكنها لكي تكون ناجعة وذات مصداقية، ينبغي أن تتم عبر المؤسسات المخولة قانونًا، وفي إطار احترام الإجراءات القانونية ذات الصلة. أما التعميم والتضخيم 
 والشعبوية وتأليب الرأي العام، فلا يخدم مكافحة الفساد، بل يخدم مصالح المفسدين أنفسهم، من خلال خلط الأوراق وتغييب منطق القانون والدليل.
ومن ثبُت تورطه في أي فعل فساد، فعليه أن يُعاقَب وفق القانون، وأن يُلزم بردّ ما نهب، وأن يُبعَد عن أي موقع للمسؤولية؛ فذلك هو التطبيق الحازم والعادل للقانون الذي يرسخ الثقة ويُعيد للدولة هيبتها.
لقد عبّر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، ورئيس الحكومة السيد المختار أجاي، عن إرادة صادقة في مواجهة الفساد ومحاسبة المتورطين، وهو توجه يستحق الدعم والمساندة من جميع الوطنيين. فمحاربة الفساد ليست حملة مؤقتة، بل معركة مصيرية ضد طرق التفكير القديمة التي تعرقل الإصلاح وتُهدد الثقة في الدولة ومؤسساتها.
إنّ هذه اللحظة تمثل فرصة ثمينة لبناء عقد اجتماعي جديد، يقوم على العدل والشفافية والمساءلة، ويؤسس لنهضة وطنية تسودها المواطنة المتساوية والكرامة للجميع.
محمد نوح الطالب فزّاز
وزير سابق



الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025

مال: التنمية والنماء، العز والكرم / محمد نوح الطالب فزاز

مال: التنمية والنماء، العز والكرم
أيها الإخوة والأخوات،
يا شباب مال، يا مثقفيها، يا سياسييها،
إن مقاطعتنا حديثة النشأة، ريفية الجذور، غنية بأرضها ومواشيها، وكرم أهلها. لطالما وُصفت هذه المنطقة في الماضي بأنها جزء من مثلث الفقر، لكن اليوم، وبفضل عزيمة أبنائها وإرادة الدولة والمجتمع، صار يُطلق عليها بحق اسم مثلث الأمل. وهذا الاسم الجديد يجب أن يكون شعاراً لمسيرتنا جميعاً نحو غدٍ أفضل.
لكن، كيف نحقق الأمل إذا بقينا أسرى الصراعات الضيقة؟
وكيف نترجم اسم الأمل إلى واقع، إذا ظل الانقسام والقبلية المفرطة يبددان طاقاتنا؟
يا أبناء مال،
إن تاريخكم وعزتكم وكرمكم، كلها قيم تدعوكم إلى الترفع عن المهاترات، والتوجه إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض:
تخفيف معاناة الفئات الهشة من الفقراء والأرامل والشباب العاطل.
الاستثمار في الزراعة والتنمية الحيوانية لنجعل من مال سلة غذاء حقيقية.
تعزيز التعليم والتكوين لأن الأمل الحقيقي يبدأ من المدرسة.
الانخراط في القضايا الوطنية بعقلانية ووحدة، لأن مال جزء من وطن أكبر، ولها مكانها فيه بقدر ما يقدمه أبناؤها.
أيها الأحبة،
لقد ولّى زمن التشاؤم، وحان زمن الأمل. والأمل لا يبنى بالكلمات فقط، بل بالفعل والعمل والتكاتف.
فلنكن جميعاً عند مستوى الاسم الجديد الذي نحمله: مثلث الأمل.
ولنتذكر:
الوحدة قبل التفرقة، العمل قبل الجدل، المصلحة العامة قبل الحسابات الخاصة.
يا شباب مال،
المستقبل بأيديكم. اجعلوا من مقاطعتكم منارةً للوحدة والعز والكرم، واجعلوا من مثلث الأمل حقيقةً تلمسها الأجيال القادمة.
توحَّدوا فالـعُلا بالـوَصلِ نَحصُدُهُ
ومن تفرَّقَ ضاعَ العِزُّ والأمَلُ
محمد نوح الطالب فزاز



مال: التنمية والنماء، العز والكرم / محمد نوح الطالب فزاز

مال: التنمية والنماء، العز والكرم
أيها الإخوة والأخوات،
يا شباب مال، يا مثقفيها، يا سياسييها،
إن مقاطعتنا حديثة النشأة، ريفية الجذور، غنية بأرضها ومواشيها، وكرم أهلها. لطالما وُصفت هذه المنطقة في الماضي بأنها جزء من مثلث الفقر، لكن اليوم، وبفضل عزيمة أبنائها وإرادة الدولة والمجتمع، صار يُطلق عليها بحق اسم مثلث الأمل. وهذا الاسم الجديد يجب أن يكون شعاراً لمسيرتنا جميعاً نحو غدٍ أفضل.
لكن، كيف نحقق الأمل إذا بقينا أسرى الصراعات الضيقة؟
وكيف نترجم اسم الأمل إلى واقع، إذا ظل الانقسام والقبلية المفرطة يبددان طاقاتنا؟
يا أبناء مال،
إن تاريخكم وعزتكم وكرمكم، كلها قيم تدعوكم إلى الترفع عن المهاترات، والتوجه إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض:
تخفيف معاناة الفئات الهشة من الفقراء والأرامل والشباب العاطل.
الاستثمار في الزراعة والتنمية الحيوانية لنجعل من مال سلة غذاء حقيقية.
تعزيز التعليم والتكوين لأن الأمل الحقيقي يبدأ من المدرسة.
الانخراط في القضايا الوطنية بعقلانية ووحدة، لأن مال جزء من وطن أكبر، ولها مكانها فيه بقدر ما يقدمه أبناؤها.
أيها الأحبة،
لقد ولّى زمن التشاؤم، وحان زمن الأمل. والأمل لا يبنى بالكلمات فقط، بل بالفعل والعمل والتكاتف.
فلنكن جميعاً عند مستوى الاسم الجديد الذي نحمله: مثلث الأمل.
ولنتذكر:
الوحدة قبل التفرقة، العمل قبل الجدل، المصلحة العامة قبل الحسابات الخاصة.
يا شباب مال،
المستقبل بأيديكم. اجعلوا من مقاطعتكم منارةً للوحدة والعز والكرم، واجعلوا من مثلث الأمل حقيقةً تلمسها الأجيال القادمة.
توحَّدوا فالـعُلا بالـوَصلِ نَحصُدُهُ
ومن تفرَّقَ ضاعَ العِزُّ والأمَلُ
محمد نوح الطالب فزاز



الأربعاء، 23 أبريل 2025

بيان توضيحي من الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير

بيان توضيحي من الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير

لاحظنا في الآونة الأخيرة منشورات في وسائل التواصل الإجتماعي تستهدف الوكالة وتسعى للتشويش على مسار الإصلاح الذي باشرته الإدارة الحالية منذ ثلاث سنوات . وفي هذا السياق، وحرصًا على تنوير الرأي العام، تود الوكالة تقديم التوضيحات التالية:

1. بشأن العمل المؤسسي والإصلاحات:
منذ استلام المدير العام لمهامه، تم اعتماد رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة المصداقية للمؤسسة وتعزيز دورها حيث تعد من اهم تعهدات فخامة رئيس الجمهورية وطنيا وقاريا في مجالات مكافحة التصحر والتنمية المستدامة بالمناطق الهشة.
وقد أثمرت هذه الجهود عن:
 • تسوية متأخرات الموردين للفترة 2020–2022؛
 • استعادة ثقة الشركاء الفنيين والماليين وتعبئة تمويلات جديدة؛
 • التحضير لإطلاق ثلاثة مشاريع ممولة من جهات خارجية؛
 • إعادة هيكلة الوكالة وتعزيز حوكمتها؛
 • إعداد وتنفيذ خريطة طريق مبنية على توصيات هيئات الرقابة والتفتيش؛
 • بلورة محفظة مشاريع جديدة والسعي لتأمين تمويلها في إطار شراكات استراتيجية متنوعة.

2. بشأن عقد إيجار المقر الجديد:
ردًا على ما يتم تداوله من مغالطات بخصوص عقد الإيجار، توضح الوكالة ما يلي:
 • اعتبار عقد الإيجار "راتبًا شهريًا" هو توصيف خاطئ وتحريف متعمد يهدف للتشويش؛
 • تم توقيع العقد وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وبموافقة الجهات الوصية ومجلس إدارة الوكالة؛
 • يتكوّن المقر الجديد من قطعتين متجاورتين:
 • الأولى عبارة عن عمارة حديثة من طابقين مطلة على شارع رئيسي في وسط العاصمة وتضم 35 مكتبًا، إضافة إلى مرآب أمامي يتسع لعشر سيارات؛
 • الثانية تقع خلف العمارة، وتضم مصلي و فضاءً خاصًا بالحراسة، ومستودعًا يتسع لأكثر من 25 سيارة، وتفتح على شارع فرعي مستقل؛
 • الهدف من الإيجار هو توحيد مصالح ومشاريع الوكالة في مقر واحد حديث وآمن، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلّص التكاليف الناتجة عن تشتت المواقع السابقة ويساهم في تحسين صورة المؤسسة أمام الشركاء ؛
 • المبنى مجهز بكافة الوسائل الفنية: أنظمة أمن، مياه، كهرباء، إنترنت، صرف صحي، وإطفاء الحرائق، ويستجيب للمعايير المعتمدة من قبل الشركاء؛
 • القيمة الإيجارية الحالية أقل من الإيجارات السابقة، وتشمل جميع الرسوم والضرائب (TTC)، وتُغطى من ميزانية الوكالة والمشاريع دون تحميل أي عبء إضافي؛
 • مالك المبنى لا تربطه بالمدير العام أية علاقة شخصية أو سياسية أو جهوية، ولم تكن هناك معرفة سابقة بين الطرفين.
. العمل جاري في الوكالة للحصول علي تمويل مناسب لبناء مقر خاص بها.

ختامًا، تؤكد الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير التزامها الثابت بمسار الإصلاح، انطلاقًا من قناعتها بأن النجاح لا يُبنى إلا بالمصداقية والعمل الجاد. كما تجدد تمسكها بالشفافية والانفتاح، وتبقي أبوابها مفتوحة أمام جميع الباحثين عن المعلومة، انسجامًا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وخدمةً للمصلحة العامة.

التراد مدو
مسؤول الاتصال
الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير

الثلاثاء، 22 أبريل 2025

تعزية النائب زيني ولدأحمد الهادي لساكنة قرية الجديدة "مال" في فقيدهم: البمباري ولد ملل

علمت وأناخارج الوطن بانتقال المغفور له بإذن الله تعالى الوجيه البمباري ملل إلى رحمة الله تعالى، وبهذه المناسبة الأليمة أقدم تعازي الخالصة لساكنة قرية الجديدة مال وأخص بالذكر أسرة أهل ملل وخاصة البكاي ملل وداود ملل باقي أفراد الأسرة الكريمة راجين للمغفورله الرحمة والغفران وجنة الرضوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
نائب مقاطعة مال زيني ولدأحمدالهادي

تعزية من طرف الناشط الحقوقي والفاعل السياسي الاستاذ: لمام ولد أمبيريك

تعزية من طرف الناشط الحقوقي والفاعل السياسي الاستاذ: لمام ولد أمبيريك 

علمت للتو بانتقال المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الكريم البمباري ولد ملل إلى رحمة الله تعالى، وبهذه المناسبة الأليمة والخطب الجليل أعزي في الفقيد نفسي في نبل رحل وأخلاق سنفتقدها ومروءة وأعزي فيه كافة أفراد أسرة أهل ملل في كل مكان وأخص بالذكر الوالد البكاي ولد ملل ومحمد سالم ولد ملل وعمراليف وعالين وولد ملل وداوود وابحيده بوكري ويوسف ولد يركيت وجميع ساكنة قرية الجديدة ""مال ومقاطعة مال بصفة عامة.
عظم الله أجرك الجميع وأحسن عزاءه وإنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده.
أسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته يدخله فسيح جناته وأن أنه ولي ذلك والقادر عليه.

الاثنين، 14 أبريل 2025

🛑 هوامش حول أداء حلف منصفون في مقاطعة مال / الأستاذ: سيد احمد ولد عبدي

🛑 هوامش حول أداء حلف منصفون في مقاطعة مال

عشية قدوم بعثة حزب الإنصاف إلى مقاطعة مال الفتية كانت مدينة مال وجهة لكل السياسيين من أبناء المقاطعة ومسرحا للتنافس الديمقراطي والاجتماعي بين الأحلاف السياسية الناشطة على مستوى المقاطعة في إطارحزبالإنصاف، إلا ما أسفرت عنه لقاءات الأربعاء والخميس الموافق ل 11 و 12 من يناير الجاري جعل المشهد السياسي في المقاطعة يأخذ طابعا مختلفا تماما عن الذي عهدناه، وكانت نواميسه تتضح شيئا فشيئا بعد ظهور القوة السياسية الجديدة المتمثلة في حلف "منصفون" التي ابهرت الجميع بأداء ديمقراطي حضاري ناضج مقارنة بالممارسين للسياسية من الشخصيات التقليدية.

وفي ما يلي بعض المقارنات بين أداء حلف منصفون والآخرون:

1. عمل حلف منصفون بجد واجتهاد على إصلاح ذات البين بين المجموعات وتسهيل وصولها الى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومساعدتها علي توصيل تطلعاتها نحو غد أفضل إلى مختلف مفاصل الدولة و الحزب، وهكذا ظهرت شخصيات سياسية واجتماعية وازنة من هذا لحلف أصبحت تتدخل بشكل لافت على المستوى الاجتماعي والتنموي للمنطقة ففرضت نفسها كأحد الارقام الصعبة في دوائر الفعل السياسي في المقاطعة الوليدة.

2. حقق حلف منصفون من خلال ترشيحاته مبدأ الإنصاف مراعاة للوحدة الوطنية وإنصافا لبعض الطوائف والفئات الاجتماعية التي عانت الحرمان خلال الاستحقاقات الماضية، تمثل ذلك من خلال رؤية سياسية توافقية.
فمثلا بالنسبة لبلدية مال المركزية قدم حلف منصفون نموذجا ديمقراطيا اعتمد مقاربة فريدة وذلك باعتماد استراتيجية تعدد المقترحات للترشح مع الالتزام التام بدعم المرشح الذي يتم اعتماده من قبل الحزب وبصفة توافقية مستقبلا.
 جاءت تلك المقاربة نتيجة للثراء الذي ينفرد به الحلف من الكوادر ممن يمكن تقديمهم كمرشحين لمنصبي العمد والنواب وذلك لكي لا يتم كبت طموح منتسبي الحلف المؤهلين لشغل تلك المناصب، وتميزت هذه المقاربة بأنها مستحدثة وبأسلوب ديمقراطي يرضي الجميع حيث تحمل في طياتها إنصافا للجميع خاصة الفئات المهمشة و الشباب وكل جهات ومجموعات المقاطعة. 

3. عمل حلف منصفون على نقل قرارات واقتراحات كل مجموعة أو منطقة على التشاور من داخلها وهو مبدأ تفتقده بعض الأطياف السياسية التي اعتمدت سياسية مبدأ نفسي نفسي فقط وهو ما تجلى بصورة واضحة من خلال الترشحات المقدمة لشغل المناصب الانتخابية. فمنهم من قدم للنيابيات نفسه ومنهم من قدم شقيقه ومنهم من قدم ابنه في أسلوب ارستقراطقي متكرر لا ينتمي قطعا لمرحلة الإنصاف.

كما أن ترشيحاتهم في البلديات الأخرى جاءت فقط لذر الرماد في العيون كردة فعل على المقترحات التي قدمها حلف منصفون كما هو ملاحظ في بلديات بورات ولم عود ومال وهو استغلال مكشوف لأبناء المهمشين من أجل المناورة والمناورة فقط دون أن تكون هناك جدية مصاحبة لتلك القرارات.

4. كانت الممارسة السياسية لجماعة التأطير السياسي لحلف منصفون إبان فترة إقامة البعثة الحزبية درسا ديمقراطيا يحتذى فلم يتم قلب الحقائق أو مغالطة البعثة حيث كان ممثلو القرى والتجمعات حاضرين عن قرب ليشهدوا ويباركوا خيارات منصفون في نفس الوقت الذي ركزت فيه بعض القوى السياسية على إقامة المهرجانات الاستعارضية أمام البعثة وهي محاولة لإلهاء الرأي العام المقاطعي والجهوي عن الأهداف الأساسية لزيارة البعثه، كما أن حلف منصفون قدم نموجا من الوحدة والاتزان في الطرح والتوافق في المبدأ فلم يطبع لقاءاتهم مع البعثة الحزبية شطط أو شحان أو شجار كما كان حال بعض القوى والأحلاف أمام البعثة الحزبية حيث ظهر عدم التنسيق والغبن والتهميش في الاختيارات المقدمة وصل حد العراك والشتم بالكلام في مشهد من الفوضوية كان كفيلا بتحول بعض القوى أثناء الزيارة وتغيير وجهتها السياسية إلى حلف منصفون، حيث التحقت مجموعات وازنة بحلف منصفون استجابة للضمير ووعيا بالمصلحة وتصويبا للرأي ومراجعة للتوجه.

5. كان حلف منصفون خلال هذه الزيارة الحزبية الحلف الوحيد الذي قدم الدعم للرئيس الحالي للمجلس الجهوي في حين تجاهلت الأحلاف الأخرى هذا المنصب الانتخابي الهام والشخصية التي يمكن أن تشغله مما يعكس مكانة الحلف جهويا ويبين مدى اهتمام قادته بكل بالحلف الذ يجمعهم جهويا بحلف المسار بمكطع لحجار مع متداداته الكبيرة في مقاطعات الولاية لاخري .

6. كان حلف منصفون الحلف الوحيد الذي قدم اطارا بارزا كمرشح اجماع في المقاطعة للائحة الوطنية وهو من قري صدات في بلدية بورات التى تمثل بحق عنوانا بارزا لمحاربة التهميش والإقصاء ومؤازة المواطنين الأكثر احتياجا. 

في جميع الأحوال تدل المؤشرات على أن حلف منصفون بامتدادته وبتنظيمه وتماسكه واستراتيجته في تقديم المترشحين سيكون بحول الله تعالى صاحب الحظوة في نيل ثقة الحزب لكل المقاعد النيابية والبلدية وذلك لعدة اعتبارات، من بينها الأمور سابقة الذكر، إضافة إلى قدرة الفاعلين السياسيين في الحلف على التأثير الإيجابي على الساكنة و قدرتهم على تصميم وتنفيذ البرامج الانتخابية الموضوعية.

ختاما إن مما لا شك فيه أن التنافس أو الصراع السياسي أخذ طابعا مختلفا عن الصراع التقليدي الذي عهدناه في الانتخابات البلدية السابقة وبنكهة سياسية مغايرة بدت بصمات حلف منصفون فيها واضحة مما سيلغي أسلوب المحاصصة الطائفية إضافة إلى تقليص نفوذ القوى السياسية القديمة التي لم تعد تنتمي للعنوان الأبرز المرحلة، حيث مثلت القوى التقليدية التي تصارع مناجل البقاء حاليا فقد هذه القوى مثلت الفاعل الرئيسي لإقصاء وتهميش المستضعفين في المنطقة منذ بداية المسار الديمقراطي في البلاد بشكل عام.
                     الأستاذ: سيد احمد ولد عبدي.

الجمعة، 11 أبريل 2025

نشطاء وفاعلون سياسيون يوجهون رسالة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول تحت عنوان

نشطاء وفاعلون سياسيون يوجهون رسالة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول تحت عنوان
"حين يبنى طريق النضال على وعي ينبغي أن يتوجه صاحبه بتكريم" 
يطالبون فيها بإنصاف وتعيين الإطار لمام ولد أمبيريك 
خلال رسالة موجه إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ ولد الغزواني ومعالي الوزير الأول المختار ولد اجاي طالب نشطاء حقوقيون وفاعلون سياسييون على مستوى مقاطعة مال برد الاعتبار للفاعل السياسي والناشط المدني الجمعوي الحقوقي المدير لمام ولد أمبيريك، باعتباره كادرا وطنيا وشخصية سياسية توافقية على مستوى أحد أكبر الأحلاف السياسية الجهوية خصوصا على مستوى مقاطعة مال الفتية، يتعلق الأمر بحلف السياسي بقيادة النائب البرلماني والخبير المصرفي زيني ولد أحمد الهادي.
 وقد تضمن محتوى الرسالة الموجهة للقيادة العليا للبلد فقرات من تاريخه السياسي ونضاله الحقوقي معتبرين أنه قد آن الأوان لتعيين الإطار الشاب وابن مقاطعة مال الفتية الأستاذ الناشط الحقوقى والسياسي والاجتماعي لمام ولد أمبيريك باعتباره أحد أهم شباب طبقه الكادحة، وأكثرهم جدية وحيوية وهو إضافة إلى ذلك مندوب لدى المؤتمر الوطني لحزب الإنصاف.
كما أن السيرة الذاتية للناشط السياسي والحقوقي تعكس كفاءته وتجعل من المطلب المشروع بتعيين الناشط السياسي لمام ولد أمبيريك مشروعا بلغة الإنصاف فهو:
الإطار: معلم رئيسي 
الوظائف: مدير مدير مدرسة بقرية أبدن قرية بيجل هميد 2005منها حتى 2013 كان مديرا في عدة قرى منها دار السلام بوكى والبطحة وبلتيه
رئيس مبادرة دعم التغيير البناء 2009
عضو في حزب العمل من أجل التغيير 1995
مسؤول المالية لمنظمات الشابية2005
الامين العام للنادي التحسيس الثقافي بأنوكشوط2002
عضو في حركة إيرا 2008
ملحق إداري بالإدارة الجهوية 
رئيس منظمة جمعية التوعية لدعم التنمية 2012
مسؤول الإعلام بمنسقية التعليم بأنوكشوط لحزبنا الإنصاف بولاية أنوكشوط الغربية 
منسق وعي وقضية من أجل الوحدة الوطنية ومكافحة الإقصاء والرق2012
رئيس قسم الشؤون المدرسية2015
مندوب لدى المؤتمر الوطني لحزب الإنصاف 2018
رئيس مصلحة بالوكالة 2015-2018
رئيس مصلحة 2019
حاصل على شهادة المتريزوالان طالب ماجستير في فقه القضاء ونوازيله.
لذلك فإن تعيينه مطلب لا رجعة فيه نتمنى أن يتم إنصافه في بعض حقه وذلك بتعيينه في منصب يليق به، تقديرا لجهوده واستجابة لطلب ساكنة أو قواعد شعبية تعتبره واجهتها وممثلها بالاتفاق.

نشطاء وفالون سياسيون يوجهون رسالة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول تحت عنوان

نشطاء وفالون سياسيون يوجهون رسالة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول تحت عنوان
"حين يبنى طريق النضال على وعي ينبغي أن يتوجه صاحبه بتكريم" 
يطالبون فيها بإنصاف وتعيين الإطار لمام ولد أمبيريك 
خلال رسالة موجه إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ ولد الغزواني ومعالي الوزير الأول المختار ولد اجاي طالب نشطاء حقوقيون وفاعلون سياسييون على مستوى مقاطعة مال برد الاعتبار للفاعل السياسي والناشط المدني الجمعوي الحقوقي المدير لمام ولد أمبيريك، باعتباره كادرا وطنيا وشخصية سياسية توافقية على مستوى أحد أكبر الأحلاف السياسية الجهوية خصوصا على مستوى مقاطعة مال الفتية، يتعلق الأمر بحلف السياسي بقيادة النائب البرلماني والخبير المصرفي زيني ولد أحمد الهادي.
 وقد تضمن محتوى الرسالة الموجهة للقيادة العليا للبلد فقرات من تاريخه السياسي ونضاله الحقوقي معتبرين أنه قد آن الأوان لتعيين الإطار الشاب وابن مقاطعة مال الفتية الأستاذ الناشط الحقوقى والسياسي والاجتماعي لمام ولد أمبيريك باعتباره أحد أهم شباب طبقه الكادحة، وأكثرهم جدية وحيوية وهو إضافة إلى ذلك مندوب لدى المؤتمر الوطني لحزب الإنصاف.
كما أن السيرة الذاتية للناشط السياسي والحقوقي تعكس كفاءته وتجعل من المطلب المشروع بتعيين الناشط السياسي لمام ولد أمبيريك مشروعا بلغة الإنصاف فهو:
الإطار: معلم رئيسي 
الوظائف: مدير مدير مدرسة بقرية أبدن قرية بيجل هميد 2005منها حتى 2013 كان مديرا في عدة قرى منها دار السلام بوكى والبطحة وبلتيه
رئيس مبادرة دعم التغيير البناء 2009
عضو في حزب العمل من أجل التغيير 1995
مسؤول المالية لمنظمات الشابية2005
الامين العام للنادي التحسيس الثقافي بأنوكشوط2002
عضو في حركة إيرا 2008
ملحق إداري بالإدارة الجهوية 
رئيس منظمة جمعية التوعية لدعم التنمية 2012
مسؤول الإعلام بمنسقية التعليم بأنوكشوط لحزبنا الإنصاف بولاية أنوكشوط الغربية 
منسق وعي وقضية من أجل الوحدة الوطنية ومكافحة الإقصاء والرق2012
رئيس قسم الشؤون المدرسية2015
مندوب لدى المؤتمر الوطني لحزب الإنصاف 2018
رئيس مصلحة بالوكالة 2015-2018
رئيس مصلحة 2019
حاصل على شهادة المتريزوالان طالب ماجستير في فقه القضاء ونوازيله.
لذلك فإن تعيينه مطلب لا رجعة فيه نتمنى أن يتم إنصافه في بعض حقه وذلك بتعيينه في منصب يليق به، تقديرا لجهوده واستجابة لطلب ساكنة أو قواعد شعبية تعتبره واجهتها وممثلها بالاتفاق.