أدى معالي وزير الزراعة السيد سيدنا ولد أحمد أعلي أمس السبت زيارة تفقد لمزرعة شيشيا في بلدية جدر المحكن بولاية اترارزة، ضمن الجولة التي يقوم بها للإطلاع على سير الأشغال في المنشآت والاستصلاحات الزراعية في ولاية اترارزة.
وتعرف معالي الوزير على المراحل التي وصل إليها تنفيذ الأشغال على مساحة 500 هكتار لزراعة الأرز، وطريقة ري هذه المزرعة الذي يتم انسيابيا في جزء من المزرعة وبالمضخات وقنوات الري في الجزء الأخر.
وعاين عدة محاور من هذا المشروع الممول بغلاف مالي بلغ مليار وسبع مائة أوقية قديمة من قبل برنامج التسييىر المندمج للمصادر المائية في دلتا النهر الممول من طرف البنك الدولي عن طريق منظمة استثمار نهر السنغال وتتولى الشركة الوطنية للتنمية الريفية الإشراف على تنفيذه ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في تنمية القطاع الريفي.
ويستفيد من هذه المزرعة حوالي 500 أسرة زراعية منحدرة من أربع قرى متاخمة للمشروع.
وأجرى معالي وزير الزراعة توقفا في بلدية انتيكان اطلع خلاله على الترتيبات التي قام بها المركز الوطني لمكافحة الجراد والطيور عبر فرق برية مجهزة ومتنقلة مدعومة بطائرة مسيرة في إطار قوة التدخل الخاص ضد الجراد الصحراوي الممولة من طرف هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية التابعة لمنظمة الفاو.
كما تفقد الجانب التطبيقي من الدورة الإقليمية للتكوين على استخدام الطائرات المسيرة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي في وحدة اللكات لمكافحة الطيور، وذلك رفقة والي اترارزة السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية.
وكان معالي وزير الزراعة قد ترأس اجتماعا للمزارعين في مباني ولاية اترارزة بمقاطعة روصو ضمن جولته الاستطلاعية التي يقوم بها لمتابعة سير الأشغال الجارية في بعض الاستصلاحات الزراعية على مستوى الولاية.
وأكد معالي الوزير، في مستهل مداخلته، حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على أن يتبوأ هذا القطاع مكانته اللائقة في الاقتصاد الوطني وفي جهود الدولة لمكافحة الفقر والغبن والتهميش.
وقال إن القطاع يواجه عدة تحديات كبيرة تتمثل، من بين أمور أخرى، في الفقر والبطالة والإشكاليات التنموية، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لمختلف المشاكل المطروحة هو الإقبال على زراعة ناجحة قادرة على تحقيق الإكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي وامتصاص البطالة.
وأوضح أن الهدف من هذه الزيارة هو الاستماع إلى آراء المزارعين باعتبارهم شركاء في العملية الإنتاجية وللحديث حول بعض الأمور المستعجلة المتعلقة بالحصاد وبمكافحة الطيور.
وأكد أن العمل سيتواصل بنفس الوتيرة لتذليل الصعاب وتحقيق الأهداف، منبها إلى بعض الأمور الأخرى التي سيتم البت فيها بالتنسيق والتشاور مع المزارعين لإيجاد حلول مناسبة لها وفق رؤية واضحة وسليمة.
وبين أن هذه الأمور يمكن تلخيصها في أربع نقاط هي:
1_ تقسيم الأراضي (طرق الحصول على الأراضي الزراعية)
2- التمويل
3 - الرقابة الفنية والأخذ بناصية التكنولوجيا والعلم
4- المهنية التي أصبحت مطلوبة وضرورية.
وبدورهم ثمن المتدخلون تعيين مهندس زراعي على هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج إلى تعاون وتكامل بين الدولة والفاعلين في القطاع.
وطالبوا بتوفير التمويل وتأمين وحماية وتوفير حاصدات زراعية وقطع الغيار وتكوين أشخاص متخصصين في تسيير الآليات الزراعية.
كما طالبوا بفتح إدارة لحماية النباتات في روصو تكون قريبة من المزارعين لحل مشاكلهم، وبتسهيل نفاذ المزارعين إلى المدخلات الزراعية وخاصة الأسمدة وإطلاق دراسة لمحاربة الأعشاب الضارة التي تشكل تهديدا للزراعة المروية في المنطقة.
كما طالب المتدخلون بإشراك السكان في مشاريع الاستثمار التي تقوم بها الوزارة في مناطقهم وخاصة النساء والشباب وبتسريع الأعمال في أشغال ترميم مزرعة امبوريه، وتسليط الضوء على آلية تمويل في قطاع الزراعة، مشيرين إلى بعض المشاكل المطروحة المتمثلة في تدني الإنتاجية نتيجة لمشكلة غياب التمويل وتكاليف العمال وتفشي الأعشاب الضارة وتهديد الأمطار وديون القرض الزراعي..إلخ.
وطالبوا أيضا بدعم المنتوح المحلي وحمايته من منافسة المنتوج الأجنبي.
وحضر الاجتماع والي اترارزة السيد مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم والسلطات الأدارية والأمنية في اترارزة وأعضاء الوفد المرافق لمعالي وزير الزراعة.
وتعرف معالي الوزير على المراحل التي وصل إليها تنفيذ الأشغال على مساحة 500 هكتار لزراعة الأرز، وطريقة ري هذه المزرعة الذي يتم انسيابيا في جزء من المزرعة وبالمضخات وقنوات الري في الجزء الأخر.
وعاين عدة محاور من هذا المشروع الممول بغلاف مالي بلغ مليار وسبع مائة أوقية قديمة من قبل برنامج التسييىر المندمج للمصادر المائية في دلتا النهر الممول من طرف البنك الدولي عن طريق منظمة استثمار نهر السنغال وتتولى الشركة الوطنية للتنمية الريفية الإشراف على تنفيذه ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في تنمية القطاع الريفي.
ويستفيد من هذه المزرعة حوالي 500 أسرة زراعية منحدرة من أربع قرى متاخمة للمشروع.
وأجرى معالي وزير الزراعة توقفا في بلدية انتيكان اطلع خلاله على الترتيبات التي قام بها المركز الوطني لمكافحة الجراد والطيور عبر فرق برية مجهزة ومتنقلة مدعومة بطائرة مسيرة في إطار قوة التدخل الخاص ضد الجراد الصحراوي الممولة من طرف هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية التابعة لمنظمة الفاو.
كما تفقد الجانب التطبيقي من الدورة الإقليمية للتكوين على استخدام الطائرات المسيرة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي في وحدة اللكات لمكافحة الطيور، وذلك رفقة والي اترارزة السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية.
وكان معالي وزير الزراعة قد ترأس اجتماعا للمزارعين في مباني ولاية اترارزة بمقاطعة روصو ضمن جولته الاستطلاعية التي يقوم بها لمتابعة سير الأشغال الجارية في بعض الاستصلاحات الزراعية على مستوى الولاية.
وأكد معالي الوزير، في مستهل مداخلته، حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على أن يتبوأ هذا القطاع مكانته اللائقة في الاقتصاد الوطني وفي جهود الدولة لمكافحة الفقر والغبن والتهميش.
وقال إن القطاع يواجه عدة تحديات كبيرة تتمثل، من بين أمور أخرى، في الفقر والبطالة والإشكاليات التنموية، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لمختلف المشاكل المطروحة هو الإقبال على زراعة ناجحة قادرة على تحقيق الإكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي وامتصاص البطالة.
وأوضح أن الهدف من هذه الزيارة هو الاستماع إلى آراء المزارعين باعتبارهم شركاء في العملية الإنتاجية وللحديث حول بعض الأمور المستعجلة المتعلقة بالحصاد وبمكافحة الطيور.
وأكد أن العمل سيتواصل بنفس الوتيرة لتذليل الصعاب وتحقيق الأهداف، منبها إلى بعض الأمور الأخرى التي سيتم البت فيها بالتنسيق والتشاور مع المزارعين لإيجاد حلول مناسبة لها وفق رؤية واضحة وسليمة.
وبين أن هذه الأمور يمكن تلخيصها في أربع نقاط هي:
1_ تقسيم الأراضي (طرق الحصول على الأراضي الزراعية)
2- التمويل
3 - الرقابة الفنية والأخذ بناصية التكنولوجيا والعلم
4- المهنية التي أصبحت مطلوبة وضرورية.
وبدورهم ثمن المتدخلون تعيين مهندس زراعي على هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج إلى تعاون وتكامل بين الدولة والفاعلين في القطاع.
وطالبوا بتوفير التمويل وتأمين وحماية وتوفير حاصدات زراعية وقطع الغيار وتكوين أشخاص متخصصين في تسيير الآليات الزراعية.
كما طالبوا بفتح إدارة لحماية النباتات في روصو تكون قريبة من المزارعين لحل مشاكلهم، وبتسهيل نفاذ المزارعين إلى المدخلات الزراعية وخاصة الأسمدة وإطلاق دراسة لمحاربة الأعشاب الضارة التي تشكل تهديدا للزراعة المروية في المنطقة.
كما طالب المتدخلون بإشراك السكان في مشاريع الاستثمار التي تقوم بها الوزارة في مناطقهم وخاصة النساء والشباب وبتسريع الأعمال في أشغال ترميم مزرعة امبوريه، وتسليط الضوء على آلية تمويل في قطاع الزراعة، مشيرين إلى بعض المشاكل المطروحة المتمثلة في تدني الإنتاجية نتيجة لمشكلة غياب التمويل وتكاليف العمال وتفشي الأعشاب الضارة وتهديد الأمطار وديون القرض الزراعي..إلخ.
وطالبوا أيضا بدعم المنتوح المحلي وحمايته من منافسة المنتوج الأجنبي.
وحضر الاجتماع والي اترارزة السيد مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم والسلطات الأدارية والأمنية في اترارزة وأعضاء الوفد المرافق لمعالي وزير الزراعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق