يحي ولد أحمد الواقف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية

يحي ولد أحمد الواقف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية:

يحيى ولد أحمد الواقف ، هو سياسي موريتاني ، لم يظهر على الساحة السياسية قبل حكومة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله التي عين ضمنها وزيرا أمينا عاما للحكومة.

تولى ولد الواقف منصب رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) قبل تعيينه وزيرا أول (رئيس وزراء) في حكومة ولد الشيخ عبدالله.

ولد يحيى ولد أحمد الواقف عام 1960 في المجرية بولاية تكانت في الوسط الموريتاني.

وقد درس الابتدائية والثانوية في المدارس الموريتانية ليلتحق بالجامعات المغربية حيث نال دبلوم مهندس في التطبيقات الإحصائية عام 1984 ودبلوم مهندس إحصائي اقتصادي عام 1986. وهو يتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية.

تولى ولد أحمد الواقف منصب أستاذ جامعي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بنواكشوط قبل أن يعين مسؤول خلية الإحصاء والبرمجة بمفوضية الأمن الغذائي.كما عمل في بعض المنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي في الفترة بين 1989 و1999 وفي وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بين 1999 و2003.في العام 2003 عين مديرا لشركة سوماغاز المكلفة توزيع الغاز في موريتانيا ثم مديرا للحظيرة الوطنية لحوض آرغين من العام 2003 إلى 2004 ، وبين 2004 و 2005 عين وكيل وزارة المياه والطاقة.شغل ولد الواقف منصب مدير عام الخطوط الجوية الموريتانية من العام 2005 إلى 2006 ، وفي فبراير 2007 عين مستشارا لوزير المالية.

أبريل 2007: عين وزيرا أمينا عاما للحكومة.

- 5 يناير 2008 عين رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية، أكبر أحزاب الأغلبية الرئاسية وأحدثها نشأة. وينتمي إلى الحزب 93 برلمانيا من أصل 151 عدد البرلمانيين الموريتانيين في الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ انذاك.

- رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين الموريتانيين وبالإرث الإنساني.

- 6 مايو 2008: عين وزيرا أول خلفا للزين ولد زيدان.

شُكلت في موريتانيا حكومة جديدة برئاسة يحيى ولد أحمد الواقف في 2007 ، وهيمن عليها حزب "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية" الذي ينتمي إليه الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، إذ أُسندت غالبية الحقائب الوزارية إلى شخصيات من الحزب.

وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة في أعقاب تشاور دام خمسة أيام بين الواقف وممثلي الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة، أفضت إلى مشاركة حزبين من جبهة المعارضة يمثل أحدهما الإسلاميين ورفض حزب المعارضة الرئيسي، تكتل القوى الديمقراطية، المشاركة في الحكومة العتيدة.

وأبرز ما ميز التشكيلة الوزارية الجديدة هو دخول حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الإسلامي، الذي كان في المعارضة و يمثل جماعة الإخوان المسلمين، الجناح المعتدل ضمن الجماعات الإسلامية.