علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، أن المجلس درَس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتضمن تنظيم مؤسسات القرض ومشروع قانون يتضمن النظام الوطني للدفع.
وقال الوزير في رده على سؤال عن ما إذا كان الوزير والسفير السابق محمد فال ولد بلال عين فعلا رئيسا للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وعضوا بها حسب ما أشيع مؤخرا" أن كل ما لديه من معلومات هو ما ورد في صيغة السؤال".
وبخصوص سؤال عن تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني حزب الاتحاد من اجل الجمهورية أوضح الوزير أن المؤتمر الوطني للحزب لم يحدد له بالضبط تاريخ واللجنة المكلفة بالموضوع لم تحدد موعدا مؤكدا وتدعو له المؤتمرين حتى الآن.
وفي رده على سؤال حول ما وصف بالطفرة التي شهدتها الترشحات من ناحية العدد وفوضويتها وعن ما اذا كان سبب ذلك قرب انتهاء مأمورية رئيس الجمهورية، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا النظام باق وان اللذين يتحدثون عن ان رئيس الجمهورية سيذهب بعد عشرة اشهر أو إحدى عشر شهرا "يحلمون احلام الظهيرة وواهمون.
وقال" إن رئيس الجمهورية اخذ موريتانيا وأنقذها الله به من الضياع الذي وقعت فيه دول كثيرة وهي أمانة في عنقه والموريتانيون متعلقون به ولن يضيع الأمانة و لن يخيب آمال الموريتانيين.
وبخصوص سؤال حول تصويت مندوب موريتانيا في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لصالح إسرائيل أوضح الوزير أن هذه اللجنة هي لجنة فنية وان الأعضاء فيها هم خبراء لا يمثلون دو لهم أو مواقف دولهم من حيث التصويت وليست لجنة سياسية.
وقال" انه لم يكن هناك تصويت حتى يصوت المندوب الموريتاني، وان هذا الشخص الياباني كان نائبا لرئيس اللجنة واختير لمنصب آخر وكان خلفه الذي سيكون رئيسا للجنة من نصيب الأوربيين وبدون تصويت وقد اختاروا اسرائيليا وليس للموريتانيين أي دخل بهذا الموضوع " مشيرا إلى أن الناطق باسم حركة حماس اعتذر لموريتانيا وأرسل لها اعتذاره.
وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن مشروعي القانونين الأنفي الذكر يكملان سلسلة من القوانين اتخذت في الأسابيع والأشهر الماضية من أجل عصرنة نظامنا المصرفي بشكل عام.
وأضاف أن المشروع المتعلق بتنظيم مؤسسات القرض من شانه أن يستحدث مجموعة من الإجراءات القانونية الضرورية في الفترة التي يمر بها اقتصادنا حاليا ، كما أنها ضرورية أيضا اعتمادا على احسن ممارسات العالم في هذا المجال.
وبين أن مشروع القانون سيسمح بمراجعة شروط منح الاعتماد للمؤسسات المصرفية وتوسيع ممارسة أنشطة وسائل الدفع لتشمل فاعلين جدد من خلال تكريس النظام القانوني لمؤسسات الدفع ، إضافة إلى وضع إطار قانوني للمالية الإسلامية والزيادة من شفافية تسيير المصارف وإلزام مؤسسات القرض بالحصول على الترخيص المسبق من طرف البنك المركزي لتعيين مفوض الحسابات
وبخصوص مشروع القانون المتضمن للنظام الوطني للدفع بين وزير الاقتصاد والمالية ان اقتصادنا تستخدم فيه حاليا السيولة النقدية بشكل كبير ولم يتطور فيه بشكل كبير الدفع الالكتروني ، حيث يعكف البنك المركزي الموريتاني ووزارة المالية والقطاعات المعنية على تعويض التأخير الحاصل في هذا المجال.
وأضاف أن المشروع سيمكن من السماح بتنظيم المتدخلين والهيئات الناشطة في المجال والتي تقوم بتحويل وتوصيل الأموال من اجل تنظيم عملها وتضمن للمواطن أكثر من الثقة بين شخصين من خلال أساس قانوني يحمي حقوق المواطن خاصة أن هذه الهيئات ستنشط في الآجال القادمة.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، أن المجلس درَس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتضمن تنظيم مؤسسات القرض ومشروع قانون يتضمن النظام الوطني للدفع.
وقال الوزير في رده على سؤال عن ما إذا كان الوزير والسفير السابق محمد فال ولد بلال عين فعلا رئيسا للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وعضوا بها حسب ما أشيع مؤخرا" أن كل ما لديه من معلومات هو ما ورد في صيغة السؤال".
وبخصوص سؤال عن تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني حزب الاتحاد من اجل الجمهورية أوضح الوزير أن المؤتمر الوطني للحزب لم يحدد له بالضبط تاريخ واللجنة المكلفة بالموضوع لم تحدد موعدا مؤكدا وتدعو له المؤتمرين حتى الآن.
وفي رده على سؤال حول ما وصف بالطفرة التي شهدتها الترشحات من ناحية العدد وفوضويتها وعن ما اذا كان سبب ذلك قرب انتهاء مأمورية رئيس الجمهورية، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا النظام باق وان اللذين يتحدثون عن ان رئيس الجمهورية سيذهب بعد عشرة اشهر أو إحدى عشر شهرا "يحلمون احلام الظهيرة وواهمون.
وقال" إن رئيس الجمهورية اخذ موريتانيا وأنقذها الله به من الضياع الذي وقعت فيه دول كثيرة وهي أمانة في عنقه والموريتانيون متعلقون به ولن يضيع الأمانة و لن يخيب آمال الموريتانيين.
وبخصوص سؤال حول تصويت مندوب موريتانيا في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لصالح إسرائيل أوضح الوزير أن هذه اللجنة هي لجنة فنية وان الأعضاء فيها هم خبراء لا يمثلون دو لهم أو مواقف دولهم من حيث التصويت وليست لجنة سياسية.
وقال" انه لم يكن هناك تصويت حتى يصوت المندوب الموريتاني، وان هذا الشخص الياباني كان نائبا لرئيس اللجنة واختير لمنصب آخر وكان خلفه الذي سيكون رئيسا للجنة من نصيب الأوربيين وبدون تصويت وقد اختاروا اسرائيليا وليس للموريتانيين أي دخل بهذا الموضوع " مشيرا إلى أن الناطق باسم حركة حماس اعتذر لموريتانيا وأرسل لها اعتذاره.
وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن مشروعي القانونين الأنفي الذكر يكملان سلسلة من القوانين اتخذت في الأسابيع والأشهر الماضية من أجل عصرنة نظامنا المصرفي بشكل عام.
وأضاف أن المشروع المتعلق بتنظيم مؤسسات القرض من شانه أن يستحدث مجموعة من الإجراءات القانونية الضرورية في الفترة التي يمر بها اقتصادنا حاليا ، كما أنها ضرورية أيضا اعتمادا على احسن ممارسات العالم في هذا المجال.
وبين أن مشروع القانون سيسمح بمراجعة شروط منح الاعتماد للمؤسسات المصرفية وتوسيع ممارسة أنشطة وسائل الدفع لتشمل فاعلين جدد من خلال تكريس النظام القانوني لمؤسسات الدفع ، إضافة إلى وضع إطار قانوني للمالية الإسلامية والزيادة من شفافية تسيير المصارف وإلزام مؤسسات القرض بالحصول على الترخيص المسبق من طرف البنك المركزي لتعيين مفوض الحسابات
وبخصوص مشروع القانون المتضمن للنظام الوطني للدفع بين وزير الاقتصاد والمالية ان اقتصادنا تستخدم فيه حاليا السيولة النقدية بشكل كبير ولم يتطور فيه بشكل كبير الدفع الالكتروني ، حيث يعكف البنك المركزي الموريتاني ووزارة المالية والقطاعات المعنية على تعويض التأخير الحاصل في هذا المجال.
وأضاف أن المشروع سيمكن من السماح بتنظيم المتدخلين والهيئات الناشطة في المجال والتي تقوم بتحويل وتوصيل الأموال من اجل تنظيم عملها وتضمن للمواطن أكثر من الثقة بين شخصين من خلال أساس قانوني يحمي حقوق المواطن خاصة أن هذه الهيئات ستنشط في الآجال القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق