أكد معالي وزير الزراعة السيد سيدنا ولد أحمد أعلي أن الإصلاح يمثل أحد المحاور الأساسية ضمن استراتيجية القطاع الرامية لتحقيق السيادة الغذائية طبقا لروية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي ظل الوضع الدولي وانعكاسات الجائحة التي تفرض وجود مفهوم جديد للأمن الغذائي، موضحا أن المؤشرات الإحصائية للإنتاج والمساحات المزروعة والاكتفاء الذاتي تشير إلى إحراز نتائج إيجابية خلال المواسم الأخيرة مقارنة مع السنوات الخمس السابقة.
وأشار معالي الوزير في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء بنواكشوط، إلى أن القطاع يعتمد ثلاث مؤشرات أساسية وهي المساحة والإنتاج والاكتفاء الذاتي.
وبين في هذا الصدد أن المساحات المزروعة بالأرز زادت بنسبة تربو على %10 مقارنة بالسنوات الخمس الماضية فيما زاد الإنتاج بنسبة 33%، حيث تجاوزت المساحات المزروعة خلال الجملة الخريفية الماضية 38 ألف هكتار.
وأضاف أن المؤشرات الآن تشير إلى تحقيق نسبة 82% من الاكتفاء الذاتي في مجال الأرز، وهو ما يتضح من خلال ارتفاع إنتاجية الحملات الزراعية مؤخرا، وتراجع كميات الارز المستورد بما يقارب الثلثين، مشيرا في ذات السياق إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من بقية المحاصيل تقارب35% .
وأوضح معالي الوزير أن الخطط الإصلاحية التي انتهجها القطاع جاءت لتفعيل المؤسسات والحد من تكلفتها وهو ما تندرج في إطاره الخطة الجديدة لإصلاح الشركة الوطنية للتنمية الريفية "صونادير . "
وفي سياق شرحه لآلية تفعيل الشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير)، بين معالي الوزير أن الوزارة قامت بإدخال تحسينات على الحملات الزراعية، إضافة إلى العمل على إصلاح القطاع، كي يكون قادرا على أداء مهامه بتكاليف أقل، وهو ما بدأ العمل فيه منذ فترة.
وأضاف أن صونادير، كانت تشكل مرجعية للدولة وفي شبه المنطقة في المجال الزراعي، حيث واكبت بدايات الإصلاحات التي شهدها القطاع، كما كانت تتوفر على شبكة رائدة في مجال الاستصلاح الزراعي، إضافة إلى كادر بشري هام، غير أن هذا الدور تراجع خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن هذه الشركة أصبحت تحتاج إلى إعادة هيكلتها وإصلاحها لاستعادة دورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح معالي الوزير أنه قدم أمام مجلس الوزراء عرضا لإصلاح هذه الشركة تضمن مجموعة من النقاط الأساسية، تتمثل، بالإضافة إلى تعزيز دورها السابق، في مهام جديدة، كتسيير ثروتنا المائية في إطار منظمة استثمار نهر السينغال، كما ستضطلع الشركة بمهام تسيير الشؤون العقارية للأراضي الزراعية على مستوى ضفة النهر، الامر الذي سيمكنها من إنشاء مخطط كامل لمقدرات البلد العقارية، كي يتسنى للقطاع تشجيع الاستثمار الخصوصي، وإضافة شعب زراعية جديدة، كالخضروات..
ونبه معالي الوزير، إلى أن صونادير ستتوفر على الصفة القانونية والإمكانيات المادية لصيانة المنشآت المائية، كالسدود، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخصوصي الوطني والدولي في الزراعة، وستوائم بين طرق تسيير المزارع الجماعية في الوطن بمختلف أشكالها، وستتوفر على شبكة للإرشاد الزراعي لصغار المزارعين والمستثمرين على طول الضفة، وستزود بالمعلومات العلمية الفنية اللازمة لذلك، كما ستضطلع بدور أساسي في دعم الشعب الزراعية.
وشدد على أن الوزارة ستواكب مسطرة الإصلاح بشكل سريع، مشيرا إلى أن الشركة ستعود لمقرها في نواكشوط وسيتم اختيار أطر أكفاء لتسييرعملها.
