بدأت، اليوم (الخميس) في نواكشوط، أشغال ورشة لإطلاق صياغة مشروع الإدارة المندمجة للموارد الطبيعية في ثلاث مناطق رطبة على مسار السور الأخضر الكبير.
ولدى إشرافه على افتتاح هذه الورشة، أوضح الأمين العام لوزارة البيئة؛ محمد المصطفى الملقب إدومو ولد عبدي ولد أجيد، أن هذه الورشة تهدف إلى بدء صياغة مشروع الإدارة المندمجة للموارد الطبيعية لثلاث مناطق رطبة على مسار السور الأخضر الكبير بموريتانيا، في كل من مال و جلوار بولاية لبراكنة ، و واد كاراكور بولاية كيديماغا.
وأضاف أن هذه المناطق الثلاث تتسم بأهميتها الاقتصادية والاجتماعية وبتنوعها البيولوجي مع سرعة التدهور الذي تتعرض له نتيجة التغيرات المناخية المعاشة؛ مبرزا أن "هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ برنامج الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، التي تأتى في طليعة تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في قطاع البيئة".
وبين ولد أجيد، في خطابه بهذه المناسبة، أن هذا المشروع "يهدف أساسا الى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتنمية وتسيير الموارد الطبيعية التي تزخر بها هذه المناطق وفق مقاربة تشاركية للمحافظة على النظم الأيكولوجية".
وتابع: "تسعي هذه الورشة الى التشاور مع كافة الفاعلين من إدارات حكومية وبلديات مستهدفة إضافة الى شركائنا في التنمية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية من اجل ضمان صياغة شاملة وتشاركية تأخذ في الحسبان الأولويات والاحتياجات الأساسية للمناطق المستهدفة.
واؤكد هنا استعداد قطاع البيئة الى الدفع قدما بهذا المشروع وبالسرعة والفعالية اللازمتين من اجل الوصول الى الأهداف المرسومة له وفقا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود الهادف الى خلق تنمية مستديمة لصالح المجموعات الهشة في نواحي هذه المناطق الرطبة".
بدوره ألقى المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير؛ المهندس سيدنا ولد أحمد اعل؛ خطابا بذات المناسبة بين فيه أنه أن الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير تعمل، منذ إنشائها 2013 "في إطار المبادرة الافريقية للسور الأخضر الكبير على إقامة هذا المشروع الطموح الذي يتمثل في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة ودعم التنمية المحلية ومؤازرة سكان الريف بهدف المساهمة في وقف التصحر والتقليل من تأثير التغيرات المناخية المعاشة".
وأضاف: "على الرغم من التأخير الكبير في تنفيذ برنامج الوكالة ما قبل 2019 فقد شكل تعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي ب-اقتبس- (مواصلة مشروع السور الأخضر الكبير، لاستعادة غطاء النباتات والأحياء البرية، وتوفير نشاطات اقتصادية لسكان الريف)، انتهى الاستشهاد، شكل إطارا واضحا للدفع قدما بهذا المشروع وقد ترجمت هذه الإرادة السياسية القوية منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية مقاليد الحكم واقعا ملموسا، حيث قاد فخامته عملا دبلوماسيا دؤوبا في المحافل الدولية - من قمة المناخ في كلاسكو إلى قمة الكوكب الواحد في باريس إلى قمة التصحر في ابيدجان وحتى قمة المناخ الاخيرة في شرم الشيخ - وذلك لتعبئة الموارد المالية الخارجية لهذا البرنامج ، فضلا عن رصد تمويلات معتبرة من طرف حكومة معالى الوزير الأول محمد بلال مسعود في إطار تنفيذ برنامج أولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية بين عامي 2021 - 2023 والذي سمح لحد الآن ، من بين أمور أخرى خلال الفترة المنصرمة من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية بإنجاز ما يلي:
• إعادة تأهيل ما يقارب 16.000 هكتار من الأراضي المتدهورة.
• انتاج وغرس أكثر من 1.24 مليون شجرة.
• إنشاء 83 مزرعة نموذجية مجتمعية متكاملة لصالح الفئات الهشة.
• خلق حوالي 22,500 فرصة عمل خضراء.
• إطلاق التحالف الوطني للسور الأخضر الكبير لتنسيق الإجراءات الواجب اتخاذها ودعم تعبئة الموارد مع كافة المتدخلين في تنفيذ البرنامج من القطاعات الوزارية و الشركاء في التنمية و المجتمع المدني.
• إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات لدعم تنفيذ البرنامج مع العديد من الشركاء والممولين، مثل الوكالة الفرنسية للتنمية، وصندوق البيئة العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأكاديمية الصينية للعلوم وغيرها، وهي مناسبة لإسداء الشكر لكافة شركائنا في التنمية.
وفوق هذا وذاك تعمل الوكالة حاليا على تطوير برنامج تحويلي مبتكر 2024-2030 بدعم من مسرع السور الأخضر الكبير التابع للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وذلك لتعبئة التمويلات الضرورية من خلال محفظة مكونة من 9 مشاريع.
وسيتم تقديم هذا البرنامج في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف المزمع عقدها الشهر المقبل في مدينة دبي بالأمارات العربية المتحدة.
و أضاف ولد أحمد أعل أن هذه الورشة اليوم تتنزل في إطار إطلاق صياغة مشروع جديد للوكالة هو مشروع الإدارة المندمجة للموارد الطبيعية لثلاث مناطق رطبة على مسار السور الأخضر الكبير في كل من مال وجلوار في ولاية لبراكنة ووادي كاراكور في ولاية كيديماغا بغلاف مالي قدرة 6 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
حيث تتعرض النظم الإيكولوجية في هذه المناطق الرطبة لضغوط متزايدة بسبب الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية، في سياق تزايد ضغط التصحر والتغيرات المناخية.
وتهدف ورشة العمل هذه الى تأطير هذا المشروع سياسيًا واستراتيجيًا من خلال مداخلات واقتراحات جميع الأطراف المعنية مع الاستمرار في المزيد من العمل الفني للتحليل الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال زيارة ميدانية للمناطق المستهدفة للخبراء المكلفين بالصياغة على أن تكتمل وثيقة البرنامج مع نهاية الربع الأول من السنة المقبلة ان شاء الله".
