شارك أكثر من ثلاثة آلاف شخص فى مهرجان جماهيرى ضخم بولاية لبراكنه مساء السبت الرابع من يناير 2020، بدعوة من تحالف البلديات بمقاطعة مكطع لحجار، وهو الحلف الذى يتزعمه عضو المكتب التنفيذى فى الحزب الحاكم والوزير السابق المختار أجاي.
المهرجان السنوى لتحالف المجالس المحلية بمقاطعة مكطع لحجار، استضاف دورته الحالية المهندس منير ولد أحمد الهادى فى قرية " بوسويلف" ببلدية جونابه، وسط مشاركة واسعة من أطر المنطقة وكبار الفاعلين فيها من الوجهاء والمنتخبين ورؤساء فروع الحزب الحاكم ، وخلاياه المشكلة فى آخر انتساب يجريه.
وقد شارك فى المهرجان ممثلون من 100 قرية بالمقاطعة، ورئيس المجلس الجهوى بولاية لبراكنه ونواب المقاطعة وعمد مجالسها الأربعة (عمدة بلدية مكطع لحجار، عمدة بلدية جونابه، عمدة صنكرافه، عمدة واد أمور)، والمدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمعاجم المختار أجاي الذى يعتبر مهندس الحلف خلال السنوات الأخيرة، وأحد أبرز أطر لبراكنه فى الوقت الراهن.
وقد شكل سكان البلدية المستضيفة للإجتماع السنوى لجنة استقبال للوفود منذ فجر السبت 4 يناير 2020، ضمت كلا من : المهندس منير أحمد الهادى، وعمدة جونابه المصطفى ولد حبيب، والمدير العام المختار ولد أجاي.
كما تم تنظيم استقبال ضخم بالخيول للقادمين من قرى المقاطعة، مع إطلاق مكثف للرصاص من أسلحة رشاشة، وألعاب تقليدية حرصت عدة فرق على تقديمها طيلة ساعات النهار الأولى.
حلفاء وداعمون
التظاهرة المخصصة لتعزيز العلاقة بين القوى السياسية والقبلية بالمقاطعة، كانت رسالتها السياسية الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى أكثر من واضحة، عبر لافتات كبيرة على الطرق الفرعية المؤدية إلى جونابه، تؤكد دعم التحالف للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، باعتباره المرجعية الوحيدة الأغلبية الرئاسية بموريتانيا.
كما شكلت بوابة مدخل المخيم الضخم الذى تم تجهيزة لاستقبال الوافد فرصة للتاكيد على الرسالة السياسية، عبر صور مكبرة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، وعبارات ممجدة لبرنامجه (تعهداتى) الذى قدمه للشعب فى انتخابات يونيو 2019.
الحشد لم يقتصر على سكان مقاطعة مكطع لجحار، بل وصلت وفود سياسية من مناطق مختلفة من موريتانيا، بعضها ينحدر من لبراكنه، والبعض الآخر من كوركل، وتكانت، ولعصابه، تيرس الزمور، للمشاركة فى المهرجان، كرسالة ود واحترام لرجل المقاطعة الأول المختار أجاي، الذى ربطته علاقات واسعة بالعديد من النخب المحلية بموريتانيا خلال السنوات الأخيرة.
عمدة ألاك محمد ولد أحمد شلل شارك مع وفد كبير من أنصاره، وبعض عمد مقاطعة بوكى، كعمدة دار العافية وعمدة ولد بيرم، مع رموز الحزب الحاكم بالمقاطعة وبعض أقارب الرجل ومعاونيه.
كما شارك فى المهرجان نائب رئيس الحزب الحاكم النائب يحي ولد أحمد الوقف، والوزير السابق أحمد ولد أحمد عبد، ورئيس فريق الحزب الحاكم ونائب مونكل أحبيبى ولد أجاه ، والنائب عن الحزب الحاكم حمادى ولد خطارى، والنائب عن حزب الكرامة الناجى ولد التركزى، ونائب أزويرات حمود ولد مالحه، وعمدة مال عيسى ولد بوحمادى، والقيادى بالحزب الحاكم المختار ولد داهى، والنائب السابق لمونقل يحي ولد أمخيطير، والإدارى أحمدو ولد الشيخ الحضرامى، ومدير كامك الشيخ ولد زيدان، ورئيس تيار متحدون ، ورئيس فرع الحزب الحاكم فى المجرية، ومستشار وزير التهذيب السابق المختار ولد آبكه، وقوى سياسية أخرى كانت محل ترحيب واستقبال من رموز التحالف وأبرز منتخبيه.
وقد استمر المهرجان إلى وقت متأخر من مساء السبت 4 يناير 2020، حيث تحدث فيه أكثر من 19 من رموز التحالف وكبار الفاعلين فيه.
وقد أجمع مجمل المتحدثين من نواب وعمد ورؤساء فروع ووجهاء على دعم سكان المقاطعة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، والتأكيد على مرجعيته للحزب الحاكم ، والارتياح لجو الانفتاح الذى تعيشه موريتانيا، مع توجيه الشكر لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى على اختياره للوزير السابق المختار ولد أجاي كمدير للشركة الوطنية للصناعة والمناجم بموريتانيا، معتبرين الخطوة بأنها رسالة بالغة الأهمية لسكان مكطع لحجار ولكل أبناء البلد، الطامحين لبناء دولة قوية وعادلة، للأطر فيها المكانة التى يستحقون.
وأكد تحالف العمد ثقته فى الوزير الأول إسماعيل ولد بن ولد الشيخ سيديا، معتبرين أن حكومته الحالية قادرة على تنمية البلد، وتطبيق البرنامج الذى تعهد به رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى فى انتخابات يونيو 2019.
القضاء بالنسبة لكل القطاعات كالقلب في الجسد وإذا صلح القلب صلح كل الجسد والقضاء هو المهيمن على الكل فوزارته هي وزارة السيادة التي تذكر قبل كل وزارة في التعديل الوزاري والقضاء شأنه عظيم وخطير في دولة الإسلام فالقضاة خلفاء عن الله ورسله في أرضه الطاهرة وهذه أرفع منزلة لذا يجب تقديرهم واحترامهم والتسليم بأحكامهم العادلة ما دامت مؤسسة تأسيسا سليما أو محتوية على خطإ من الأخطاء المغتفرة كأن يكون تأسيسها على مظنة أجتهاد أوفي ما يعطي القانون فيه سلطة تقديرية للقاضي فالاجتهاد هنا مأجور والخطأ مغتفر كما هو معروف في باب الاجتهاد مصداقا لقوله تعالي: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)
إلا أننا تنتابنا الدهشة عندما نجد ونحن في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بلاد المنارة والرباط أحكاما جائرة تصدر عن بعض قضاتنا مؤسسة على خرق نصوص قطعية الورود وقطعية الدلالة ومنطوية على الكذب المكشوف من خلال تحريرها.
فكيف نحسن الظن ونلتمس أحسن المخارج لمصدري مثل هذه الأحكام وأين المهرب يا امة الهادي إذا كانت الجهة التي يؤمل فيها إنصاف المظلومين هي التي تظلم؟ فالدولة تستقيم علي الكفر ولا تستقيم علي الظلم، فكل ظلم يمكن تلافيه إلا ظلم القضاة وتزداد الشعلة إذا كان الظلم بين أفراد الأسرة الواحدة (القاضي والمحامي)ومن كلام العرب:
وظلم ذوى القربي أشد مضاضة على النفس من وقوع الحسام المهند
وما دام الاتجاه العام متجها نحو الاصلاح تجب البداية بالأهم فالأهم، البداية باصلاح القضاء أولى قبل الصحة وقبل وزارة التجارة فالأحكام الجائرة أشد ضرارا على المجتمع من الأدوية القديمة التاريخ والأطعة المتعفنة، ومادامت هذه تتولد عنها الامراض فالظلم يشعل نار الحروب الاهلية ولم لا تكون هذه الأحكام موضوع تفتيش في هذه الأيام؟ كما وقع في الوزارتين السالفتي الذكر.
وعلى المشرع الموريتاني أن ينتبه ويعلم أن إصلاح القضاء منوط بإحداث زاجر في منظومتنا التشريعية يردع القضاة عن الإنحراف.
فما هو مقنن في هذا الصدد في المادة 272 من م.ا.م.ت.ا وما بعدها في بابها المتعلقة بمخاصمة القضاة وشكلية رفع الدعوى عليهم لا تشفي الغليل ولا تأتي أكلها إلا في القليل النادر، فقصد المشرع من تشريع تلك المواد أن تكون زاجرة للقاضي عن الانحراف وجابرة ضرر المتضرر من الأحكام الجائرة الا ان من صاغ هذه المواد صاغها بصفة تأتي بنتيجة عكسية تشجع القاضي على الإنحراف وترفع ضرر المتضرر من الأحكام الجائرة ، فمساوئ تلك المواد أكثر من محاسنها فغرفة المشورة في المحكمة العليا التي هي الجهة المختصة قرارها غير قابل للطعن وجلساتها غير علنية ولا يحضرها الأطراف وجهة التحكيم فيها غير محايدة.
فالتقاضي يجب أن يكون مبنيا علي اساس يضمن ما يحقق العدالة والإنصاف بين الأطراف المتنازعة كأن يكون أمام درجات التقاضي الثلاثة وأن تكون الجلسات علنية أمام الجمهور وأن تكون جهة التحكيم جهة محايدة.
وما دام القضاة مهملين بدون رقابة جادة وصارمة كأنهم فوق القانون ولا احد فوق القانون بعضهم يؤسس الأحكام حسب هواه متلاعبا بقضاء الأمة.فلن يصلح القضاء
فخلو منظومتنا التشريعية من زواجر صارمة و رادعة للمنحرفين من سلك القضاء فراغ يجب العمل علي سده في القريب العاجل وعلي ضوء ما أثر عن الخليفة عمر بن عبد العزيز ان لم تخني الذاكرة (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور)
نبه لها عامرا ثم نم
اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه و سلم
وتميز هذا الحفل برفع العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني.
شهدت بلدية مال احتفالا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال ، بدأ برفع العلم الوطني بحضور حاكم المركز و عمدة بلديتها عيسى ولد بوحمادي مصحوبا بنائبه و الأمين العام للبلدية وأطر مدينة مال و جمع غفير من الساكنة ،، ونظمت خلاله مسرحيات تعالج واقع التعليم والصحة ونبذ الكراهية حول مكون الطيف المجتمع الوطني نظمها تلاميذ المدارس ببلدية مال.وتميز هذا الحفل برفع العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني.
