لا يبدو أن الغد القريب سيحمل لساكنة مال ما يثلج الصدور، رغم ما يميز المنطقة من تاريخ ضارب في العمق، وأصالة توارثتها الأجيال كابرا عن كابر.
ثمان وخمسون عاما تمضي من تاريخ الدولة الموريتانية وساكنة هذه المنطقة تكتوي بنيران الظلم والغبن والتهميش، لم يشفع لها ما تحتضنه من مقومات طبيعية وكثافة سكانية وكادر بشري مميز.
لقد أردنا من خلال هذا المقال أن نكشف للرأي العام الوطني جزءا يسيرا من حجم الظلم الذي تعانيه المنطقة، فمركز مال يعتبرمن أقدم المراكز الإدارية الوطنية (تم إنشاءه سنة 1905م قبل الاستقلال بخمس وخمسون سنة ) وأكثرها مساحة، إذ تقدر مساحته بحوالي 16000 كلم مربع، أما من ناحية الكثافة السكانية فتعداد سكانه يقارن بعدد سكان المقاطعات لا المراكز، حيث يزيد علي 30000 ساكن (ثلاثين ألف ساكن)على اقل تقدير وتحده ولايتي العصابة شرقا وكوركول جنوبا بالإضافة إلى حدوده مع مقاطعتي بوكى وبابابى غربا، كما يحده شكار والاك شمالا. . ويتمتع بموارد طبيعية غنية، مراعي شاسعة و,بحيرة سياحية تكتظ بالطيور النادرة وثروة سمكية لا يستهان بها، بالإضافة إلي سد تبلغ مساحته 3000 هكتار صالحة للزراعة . الأمر الذي يجعله يلعب دورا أساسيا في توفير الأمن الغذائي، كما يحتضن مخزونا رعويا مهما يشكل مركز استقطاب لمئات الرعاة والمنمين .
وثقافيا يعتبر مركز مال الإداري رافدا مهما من روافد العلم والمعرفة لما يحويه من علماء ومحاظر يؤمها العديد من طالبي العلم والمعرفة.
فالبني التحتية حاليا وطواقمها الفنية لم تعد قادرة على الاستجابة لمتطلبات وحاجيات الساكنة من تعليم وصحة وتوفير للأمن.
ففي فترة حملة الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية والأيام التحضيرية للتصويت رصدت أموالا طائلة تقارن بميزانيات المقاطعات لا المراكز نظرا للكثافة السكانية واتساع الحوزة الترابية لمنطقة مال.
وما يمكن قوله هنا أن المقاطعة حلم يراود ساكنة مال بكل طوائفها السياسية والاجتماعية وان البعض الأخر يعتبران المقاطعة هي أقل ما يمكن أن يمنح للمنطقة من حقوق تتوفر فيها الإمكانات الصحية والمدارس ومشاريع اقتصادية مدرة للدخل .
والخلاصة أن تجاهل الدولة أحقية مال في المقاطعة سابقة لا يمكن تبريرها إلا بالتهميش المتعمد و الذي يشمل كذلك اطر وكوادر هذه المنطقة العريقة والمعطاة من الوطن وخاصة انها معروفة بولائها للحكومة وكذلك للحزب الحاكم .
المهندس: الطاهر ولد محمد احمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق