الأخبار (نواكشوط)- نشرت الخزينة العامة للدولة تقريرا مفصلا عن تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية (2013)، وسط تباين بين القطاعات الحكومية في تنفيذ الأموال المبرمجة لها.
وقد كانت المؤسسات الدستورية الأكثر تنفيذا للأموال المخصصة لها، بينما كانت وزارة التجارة والصناعة ومفوضية الأمن الغذائي الأقل صرفا للأموال المبرمجة لها ضمن قانون المالية لسنة 2013.
الجمعية الوطنية بلغ معدل صرفها 100% وهو مايعني أنها صرفت مليار و889 مليون أوقية ، وهو نفس الشيئ بالنسبة لمجلس الشيوخ الذي صرف 870 مليون هي مجمل الأموال المخصصة له، كما كان المجلس الدستوري حاضرا بقوة من خلال صرف مستحقاته المالية البالغة 200 مليون.
وبعد المؤسسات الدستورية حلت الأمانة العامة للحكومة والوزارة الأولي في المرتبة الثانية من خلال صرف الأمانة العامة للحكومة مبلغ مليار و593 مليون (99.96%) ، والوزارة الأولي بمبلغ مليار 443 مليون اوقية (99.28%).
وقد كانت وزارة التجارة الأضعف تنفيذا للأموال المرصودة لها، حيث بلغ مستوي التنفيذ 50% فقط من مجمل الأموال المخصصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق